٦٩٢
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
عندهم إلا كتاب الله، ففيه دليل أن عندهم ما ليس في كتاب الله وهو خلاف ما أصلت. والجواب عن ذلك مذكور في الدليل الثاني، وهو بحول الله .
السنة (١)
(٢٦)
(۲)
ومن نوادر الاستدلال القرآني ما نقل عن علي أنه قال : الحمل (٣) ستة أشهر انتزاعاً من قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: ١٥] مع قوله: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) [لقمان: ١٤] واستنباط مالك بن أنس أن من سب الصحابة فلا حظ له في الفيء، من قوله (۳) ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ﴾ [الحشر: ۱۰] الآية وقول من قال: «الولد لا يُملك» من قوله (٤) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ تُكْرَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، وقول ابن العربي إن الإنسان قبل أن يكون علقة لا يسمى إنساناً من قوله: ﴿خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ (العلق : ٢] : واستدلال منذر بن سعيد على أن العربي غير مطبوع على العربية بقوله : وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [النحل: ۷۸]، وأغرب ذلك استدلال ابن الفخار القرطبي على أن الإيماء بالرؤوس إلى جانب عند الإباية والإيماء بها سفلاً عند الإجابة )، أولى مما يفعله المشارقة من خلاف ذلك بقوله تعالى: ﴿لَوَوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ ﴾ [المنافقون : ٥] الآية! وكان أبو بكر الشبلي الصوفي إذا لبس شيئاً خرق فيه موضعاً ، فقال له ابن مجاهد؛ أين في العلم إفساد ما ينتفع به؟ فقال: ﴿فَطَفِقَ مَسْك (٦) بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ [ص: ٣٣] ثم قال الشبلي : أين في
.
(0)
(۱) في المسألة الرابعة هناك التفصيل الوافي في السؤال والجواب. (۲) جعلوه في الأصول من باب دلالة المنطوق غير الصريح من نوع دلالة الإشارة وهو ما كان لازماً لم تقصد إفادته . ومثله دلالة الحديث تمكث شطر دهرها لا تصلي على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً. (۳) رأي ابن عمر كما في صحيح أبي داود أن آية ما أفاء الله على رسوله ﴾ [الحشر : ۷] الخ استوعبت ما ذكر فيها وما بعده من الفقراء المهاجرين والذين تبوؤوا الدار والذين جاؤوا من بعدهم، فجعل مالك قولهم ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا) [الحشر: ١٠] شرطاً لاستحقاقهم في الفيء لأن قوله : يقولون) حال، فهو قيد في الاستحقاق من الفيء وأي غل أعظم من غل من يسب الصحابة؟ أما على رأي من يجعل قوله للفقراء) الخ كلاماً مستأنفاً فلا يظهر وجه الاستدلال به . (٤) لأنه رد عليهم بأنهم عباد الله، جمع عبد فمعناه أنه كيف يجمع بين كونهم عباداً وهو مسلم وبين كونهم أولاد الله؟ يعني ولا يتأتى ذلك لما هو مسلم من أن الولد لا يملك لوالده للتنافي في اللوازم فالقرآن يقرر هذا الحكم بهذه
الدلالة الإشارية .
(٥) على فرض أنها تفيد أن الإيماء إلى جانب فيه الإباية، فليس في الآية ما يفيد أن الإيماء سفلاً فيه الإجابة، وأيضاً فأصل الكلام إنكار لفعلهم هذا وأن عادتهم كانت كذلك. وليس فيه إقرار لفعلهم حتى تؤخذ الأولوية للإشارة عند الإباية يلي الرؤوس. فلذا عده غريباً. ولو أطلق عليه أكثر من ذلك لحق له .
(6) إفساد المال في شريعتنا غير جائز . وخوف الاشتغال به لا يجيز إفساده. وطرق التحفظ من الاشتغال به كثيرة منها الهبة والصدقة وغيرهما. وشرع من قبلنا يعمل به ما لم ينسخ على أنه إذا كان المسح برقاب الخيل وسوقها معناه ضربهما بالسيف كما قاله الجمهور - لا المسح باليد عند استعراضها لتفقد أحوالها وإصلاح شأنها كما قاله الفخر الرازي والطبري وكما روي عن ابن عباس والزهري فإما أن يكون ذلك في شريعته للتقرب بذبحها كما يتقرب بالنعم، وإما أن يكون مجرد خدش ليكون علامة على تحبيسها في سبيل الله على حد وسم إبل الصدقة قال الألوسي : أما أنه أتلفها غضباً لأنها شغلته فقول باطل لا ينظر إليه ا هـ وهذا كله داخل تحت قوله (وفي بعض هذه
الاستدلالات نظر).
ص ٦٩٢