الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٩١

٦٩١ القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية أصلاً؛ وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أهلُ الظواهر الذين ينكرون القياس، ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن (۱) الدليل في مسألة من المسائل وقال ابن حزم الظاهري : كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة، نعلمه والحمد لله، حاش القراض، فما وجدنا له أصلاً فيهما ألبتة إلى آخر ما قال وأنت تعلم أن القراض نوع من أنواع الإجارة، وأصل الإجارة في القرآن ثابت، وبيّن ذلك إقراره عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة به . ولقائل أن يقول: إن هذا غير صحيح؛ لما ثبت في الشريعة من المسائل والقواعد غير الموجودة في القرآن، وإنما وجدت في السنة، ويصدق ذلك ما في «الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لا أُلْفِيَنَّ أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه (۲) وهذا ذم ، ومعناه اعتماد السنة أيضاً، ويصححه قول الله تعالى: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩] الآية! قال ميمون ابن مهران: الرّد إلى الله الرد إلى كتابه ؛ والرد إلى الرسول إذا كان حياً ، فلما قبضه الله فالرد إلى ومثله وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾ [الأحزاب: ٣٦] الآية يقال (۳): إن السنة يؤخذ بها على أنها بيان لكتاب الله، لقوله : ولِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤] وهو جمع بين الأدلة، لأنا نقول : إن كانت السنة بياناً للكتاب ففي أحد قسميها، فالقسم الآخر زيادة على حكم الكتاب ؛ كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها (٤) وتحريم الحمر الأهلية (٥) وكل ذي ناب من السباع (٦) وقيل (۷) لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب؟ قال لا : إلا كتاب الله، أُعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة ـ قال قلت : وما في هذا الصحيفة؟ قال العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وهذا وإن كان فيه دليل على أنه لا شيء أو فهم (۱) لكن يقال إن لم يجدوا في القرآن وجدوا في السنة. فبعض الأدلة على ما ترى ويرشح النظر الذي أشرنا إليه ما نقله عن ابن حزم وما عقب به على استثنائه باب القراض . (۲) رواه في المصابيح في ترجمة الحسان، ورواه الشافعي في «الأم»، وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . (۳) المناسب أن يكون قد سقط منه كلمة (لا) فهو ينفي من أول الأمر صحة أن يكون هذا جواباً ويدفع توهم الإجابة . أما ما قيل من أن أصله ويمكن أن يقال فإنه لا يناسب قوله بعد (لأنا نقول إذ هو تعليل لنفي صحة الإجابة به . به، لا لإمكانها . (٤) أخرج الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله الا الله و أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة على (0) (٦) (v) خالتها . روى أبو داود عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم. فقال لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها. وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير». روى مالك ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» . قائله أبو جحيفة ولفظه في «المصابيح» هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال : والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهماً يعطى رجل في كتابه أو ما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة؟ قال: العقل» الخ ما هنا . رواه البخاري والنسائي والترمذي.
ص ٦٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.