الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٨٩

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ٦٨٩ على الكمال، وهي(۱) الضروريات والحاجيات والتحسينات ومكمل كل واحد منها . وهذا كله ظاهر أيضاً(۲) فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة والإجماع والقياس، وجميع ذلك إنما نشأ عن القرآن، وقد عدَّ الناسُ قوله تعالى: (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ مَا أَرَنكَ اللهُ ﴾ [النساء : ١٠٥] متضمناً للقياس، وقوله: ﴿وَمَا الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧] متضمناً للسنة، وقوله: ﴿وَيَتَّبع غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء : ۱۱٥] متضمناً للإجماع وهذا أهم ما يكون. وفي «الصحيح» عن ابن مسعود قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات) الخ (۳) فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك لعنت كذا وكذا؟ فذكرته، فقال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن (٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهو في كتاب الله. فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل : ﴿وَمَا الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [الحشر: ٧] الحديث وعبد الله من العالمين بالقرآن . فصل فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة؛ لأنه إذا كان كلياً وفيه (٥) أمور كلية كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها فلا محيص عن النظر في بيانه ؛ وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنة، فإنهم أعرف به من غيرهم ؛ وإلا فمطلق (٦) الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك. والله أعلم . المسالة السادسة القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب المتقدم ؛ فالعالم به على التحقيق عالم بجملة (٧) الشريعة، ولا يعوزه منها شيء والدليل على ذلك أمور : منها : النصوص القرآنية من قوله (۸) : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة : ٣] الآية ! وقوله : (۱) انظر بيانه الوافي في المسألة الرابعة من دليل السنة من قوله ( ومنها النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة) الخ . (۲) لعل الأصل وأيضاً فالخارج (الخ) ليكون دليلاً ثالثاً على الكلية بالمعنيين وتكون هذه الآيات الثلاث من أوسع كلياته شمولاً. وهو ما يشير إليه قوله (وهذا أهم ما يكون). . .. (۳) رواه أحمد فيه اختلاف عما هنا والبخاري. مختصراً في عدة أبواب ومسلم وأبو داود، ولفظهما أطول مما هنا. وابن ماجه، ولعل روايته أقرب الروايات إلى رواية المؤلف . (٤) أي: في الحديث السابق وهو لم يرفعه هنا اكتفاء بقوله لعن رسول الله وقوله وما آتاكم الرسول) الخ. فالحديث دليل تفصيلي لمسألتها والآية دليل إجمالي . (٥) يتأمل في الفرق بين كونه كلياً وبين أن فيه أموراً كلية . (٦) المراد الفهم الناشيء عن الدربة فيه كما تقدم آنها لا مجرد أي فهم عربي فرض . (۷) أي : عالم بالشريعة إجمالاً، لا ينقصه من إجمالها وكلياتها شيء. (۸) ربما يقال إكماله بالكتاب والسنة، لأنه لم يقل أكملته في خصوص الكتاب.
ص ٦٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.