٦٨٨
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية الأمور فخوفوا وعوتبوا كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة [الأحزاب: ٥٧] الآية، فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ومعاني آياته فعلى المكلف العمل على وفق
ذلك التأديب .
(۲)
المسألة الخامسة
تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي (١) لا جزئي ؛ وحيث جاء جزئياً فمأخذه على الكلية، إما بالاعتبار (٢) أو بمعنى) (۳) الأصل، إلا ما خصه الدليل مثل خصائص النبي . ويدل على هذا المعنى - بعد الاستقراء المعتبر - أنه محتاج (٤) إلى كثير من البيان، فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى، وقد قال الله تعالى: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤] وفي الحديث ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآياتِ ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليَّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة (٥) وإنما (٦) الذي أعطي القرآن، وأما السنة فبيان له. وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره جامع، ولا يكون جامعاً إلا والمجموع فيه أمور كليات؛ لأن الشريعة تمت بتمام نزوله، لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: (٣) الآية . وأنت (۷) تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن، إنما بينتها (۸) السنة، وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها . وأيضاً (۹) فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية، وجدناها قد تضمنها القرآن
(1)
(۳)
€ ≈ €
(0)
فلو ذكر في تأديب من غلب عليه جانب الإهمال في بعض الأمور مثل آية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم [الحديد: ١٦] الآية لكان ظاهراً وصح تسميته عتاباً . أما الذين يلعنون في الدنيا والآخرة فلا يعد هلاكهم الأبدي
عتاباً .
معنى الكلية هنا أنه لا يختص بشخص دون آخر ولا بحال دون حال، ولا زمان دون آخر وأيضاً ليس مفصلاً مستوعباً لشروط وأركان وموانع ما يطلب أو ما ينهى عنه وهو المسمى بالمجمل . وإنما حملنا الكلية على هذين المعنيين معاً لتنزيل كلامه الآتي عليه ألا ترى إلى قوله إلا ما خصه الدليل وإلى قوله : ( ويدل على هذا المعنى أنه محتاج إلى كثير من البيان) وقوله (وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة الخ). أي باعتبار المآلات وهو المسمى بالاستحسان .
وهو القياس .
علامة الكلية .
(٤) لمعرفة التفاصيل والشروط والموانع. وأركان الماهيات الشرعية وغير ذلك وهذه الحاجة . رواه أحمد والبخاري ومسلم وتمامه والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . (4) لأنه المشتمل على ما آمن لأجله الناس من المعجزة، وليس هذا في السنة وإذا كان الذي أعطيه هو القرآن فلا يتأتى أن يكون جامعاً لحاجة البشر في دينهم ودنياهم إلا إذا كان مشتملاً على التفاصيل في معاملة الخلق والخالق، لكنه يبقى أن يقال : إنه ورد في الحديث الآخر أعطيت القرآن ومثله معه، فهذا الحصر غير مسلم إلا باعتبار الإعجاز الذي في الحديث، فلا يظهر وجه الاستدلال بالحديث على الكلية لتعريفه للأحكام الشرعية .
(V)
283
من تتمة الدليل قبله .
(۸) وسيأتي في المسألة الرابعة من السنة بيان ذلك بتفصيل . استدلال آخر على كلية تعريف الكتاب للأحكام الشرعية .
(۹)
ص ٦٨٨