٦٧٤
،
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
تعالى وقد يتعلق به التكليف من حيث هو مجمل، وذلك بأن يؤمن أنه من عند الله، وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد؛ ولذلك قال فمن اتَّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ويجتنب النظر فيه إن كان من غير أفعال العباد كقوله : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥] وفي الحديث : ينزل ربنا إلى سماء الدُّنيا » (۱) وأشباه ذلك . هذا معنى أنه لا يتعلق به تكليف، وإلا فالتكليف متعلق بكل ،موجود من حيث يُعتقد على ما هو عليه. أو يتصرف فيه إن صح تصرف العباد فيه إلى غير ذلك من وجوه النظر .
الوجه الثاني: أن المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيم ما لهم وما عليهم، مما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم ؛ وهذا يستلزم كونه بيناً واضحاً لا إجمال فيه ولا اشتباه. ولو كان فيه بحسب هذا القصد اشتباه وإجمال لناقض أصل مقصود الخطاب، فلم تقع فائدة، وذلك ممتنع من جهة رعي المصالح تفضلاً، أو انحتاماً، أو عدم (۲) رعيها؛ إذ لا
(۳)
،
يعقل خطاب مقصود من غير تفهيم مقصود. والثالث : أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يجوز تكليف المحال، وقد مر بیان امتناع تكليف المحال سمعاً، فبقي الاعتراف بامتناع تأخير البيان عن وقته . وإذا ثبت ذلك فمسألتنا من قبيل ) هذا المعنى؛ لأن خطاب التكليف في وروده مجملاً غير مفسر إما أن يقصد التكليف به مع عدم بيانه أو لا . فإن لم يقصد فذلك ما أردنا، وإن رجع إلى تكليف ما لا يطاق، وجرت دلائل الأصوليين هنا في المسألة. وعلى هذين الوجهين - أعني (4) الثاني والثالث - إن جاء في القرآن مجمل فلا بد من خروج معناه عن تعلق التكليف به، وكذلك ما جاء منه في الحديث النبوي وهو المطلوب.
قصد
(٤)
،
الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل
،
وهي الكتاب والسنة والإجماع ، والرأي (٥) . ولما كان الكتاب والسنة هما الأصل لما سواهما اقتصرنا على النظر فيهما ؛ وأيضاً فإن أثناء الكتاب (٦) كثيراً مما يفتقر إليه الناظر في غيرهما، مع أن الأصوليين تكفلوا بما عداهما كما (٧) تكفلوا بهما، فرأينا السكوت عن الكلام في الإجماع والرأي والاقتصار على الكتاب
في
والسنة والله المستعان .
(1)
(۲)
رواه في «التيسير»
ذاته .
عن الستة إلا النسائي بلفظ ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا الخ. أي : حتى مع قطع النظر عن رعاية المصالح هو ممنوع، لأنه غير معقول في أشد، لأن ذاك كان مجرد تأخير للبيان يعني مع حصول البيان بعد الوقت. أما هذا فلا بيان رأساً، لا
(۳) نقول بل هي في عهده ولا بعده.
(٤)
وإنما قيده بهما لأنه ذكر مثله في الأول، فلم يحتج لربط هذا التفريع به أيضاً .
(٥) يشمل الباقي من قياس وغيره .
(1) لعل فيه سقط كلمة (والسنة) كما يفيده السابق واللاحق أي أنه تعرض لكثير من المباحث المتعلقة بغير الكتاب
والسنة أثناء تعرضه لمباحثهما .
(۷) كان يقتضي الذكر لا السكوت عن الكتاب والسنة أيضاً.
ص ٦٧٤