|
I
!
القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
(۲)
مبهم
٦٧٣
مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها وللزكاة ومقاديرها وأوقاتها وما تخرج منه من الأموال، وللحج إذ قال : «خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكم ، وما أشبه ذلك. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما وراء ذلك مما (١) لم ينص عليه في القرآن؛ والجميع بيان منه عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبت هذا فإن وجد في الشريعة مجمل أو المعنى أو ما لا أن فلا يفهم يصح يكلف بمقتضاه ؛ لأنه تكليف بالمحال وطلب ما لا ينال وإنما يظهر هذا الإجمال في المتشابه الذي قال الله تعالى فيه : ﴿وَأَخَرُ مُتَشَبِهَةٌ ﴾ [آل عمران: ٧] ، ولما بين الله تعالى أن في القرآن متشابهاً بين أيضاً أنه ليس فيه تكليف إلا الإيمان به على المعنى المراد منه، لا على ما يفهم المكلف منه ؛ فقد قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ - إلى قوله : - كُل مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران ]. والناس في المتشابه (۳) المراد ههنا على مذهبين. فمن قال : إن الراسخين يعلمونه فليس بمتشابه عليهم، وإن تشابه على غيرهم ؛ كسائر المبينات المشتبهة على غير العرب، أو على غير العلماء من الناس ومن قال إنهم لا يعلمونه وإن الوقف على قوله : إلا الله ﴾ [آل عمران : ٧] فالتكليف بما يراد به مرفوع باتفاق فلا يتصور أن يكون ثم مجمل لا يفهم معناه ثم يكلف به ؛ وهكذا إذا قلنا إن الراسخين هم المختصون بعلمه دون غيرهم، فذلك الغير ليسوا بمكلفين بمقتضاه ما دام مشتبهاً عليهم . حتى يتبين باجتهاد أو تقليد، وعند ذلك يرتفع تشابهه فيصير كسائر المبينات.
(٤)
فإن قيل : قد أثبت القرآن متشابهاً في القرآن وبينت السنة أن في الشريعة متشابهات، بقوله : «الحلالُ بَين . والحرام بين. وبينهما أمورٌ مُشتبهات وهذه المشتبهات متقاة بأفعال العباد، لقوله : فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه (وعِرضه فهي إذا مجملات وقد انبنى عليها التكليف (٥) كما أن قوله تعالى: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتٌ [آل عمران: ٧] قد انبنى عليها التكليف وذلك قوله: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ وَامَنَّا بِهِ كُلِّ مِنْ عِندِ رَبَّنَا ﴾ [آل عمران: ٧] فكيف يقال إن الإجمال والتشابه لا يتعلقان بما ينبني عليه تكليف؟ .
فالجواب : أن الحديث في المتشابهات ليس مما نحن بصدده، وإنما كلامنا في التشابه الواقع في خطاب الشارع ؛ وتشابه الحديث في مناط الحكم، وهو راجع إلى نظر المجتهد في فصل التشابه ؛ وإن سلم فالمراد أن لا يتعلق تكليف بمعناه المراد عند الله
سبما
مر
(7)
(1) كزكاة الفطر، وأكثر المناهي في البيع كالنجش والغرر وتحريم لحوم الحمر الأهلية كما قال صلى الله عليه وسلم «ألا إني أوتيت
الكتاب ومثله معه .
(۲) (مجمل) کالمشترك (أو مبهم خفي المعنى كالأب نوع من النبات خفي معناه على عمر كما سبق ـ (أو ما لا يفهم) أي : لا يعقل معناه المتبادر منه وضعا كالوجه واليد والمجيء المنسوبة لله سبحانه هذا هو مقتضى التعبير بأو. أن يكون تنويعاً في العبارة والكل مجمل بالمعنى العام أي الذي لم يتضح المراد منه ويصح الأسباب بسبب من المشار إليها آنفاً فلا تكون متقابلة وقوله بعد فلا يتصور أن يكون ثم مجمل لا يفهم معناه ثم يكلف به يقتضي احتمالاً ثالثاً وأن المراد منها واحد وهو المتشابه. فلا يدخل فيه مثل الأب الذي وإن توقف فيه عمر فقد عرفه غيره . وهو المتشابه الحقيقي، وهو ما لم يجعل لنا سبيل إلى فهم حقيقة المراد منه ولا نصب دليل على ذلك .
(۳)
(٤) تقدم.
(ه) أي : باتقائها واجتنابها .
(٦) في النوع الثالث من المتشابه من المسألة الثالثة هناك. فراجعه .
ص ٦٧٣