الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٣٨

٦٣٨ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية والجواب : أن السلف الصالح إنما جاؤوا بذلك الفقه الحسن بناء على أمر آخر غير راجع إلى الصيغ العمومية؛ لأنهم فهموا من كلام الله تعالى مقصوداً يفهمه الراسخون في العلم، وهو أن الله تعالى ذكر الكفار بسيء أعمالهم، والمؤمنين، بأحسن أعمالهم، ليقوم العبد بين هذين المقامين على قدمي الخوف والرجاء، فيرى أوصاف أهل الإيمان وما أعد لهم، فيجتهد رجاء أن يدركهم، ويخاف أن لا يلحقهم فيفر من ذنوبه، ويرى أوصاف أهل الكفر وما أعد لهم. فيخاف من الوقوع فيما وقعوا فيه، وفيما يشبهه ويرجو بإيمانه أن لا يلحق بهم. فهو بين الخوف والرجاء من حيث يشترك ع. الفريقين في وصف ما وإن كان مسكوتاً عنه، لأنه إذا ذكر الطرفان كان الحائل بينهما مأخوذ الجانبين كمحال الاجتهاد لا فرق لا من جهة أنهم حملوا ذلك محمل الداخل تحت العموم اللفظي . وهو ظاهر في آية الأحقاف، وهود، والنساء في آية ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَيكَةُ ﴾ [النساء : ٩٧] ويظهر أيضاً فى قوله: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ذلك فإما من تلك القاعدة، وإما أنها بيان فقه الجزئيات من الكليات العامة لا أن المقصود التخصيص بل بيان جهة العموم، وإليك النظر في التفاصيل . والله المستعان ربيع الثاني Res٨ ١١٥] وما سوى (۳) (٤) فصل (۲) إذا تقرر ما تقدم فالتخصيص إما بالمنفصل أو بالمتصل. 6 الارينا ۲۱ فإن كان بالمتصل ؛ كالاستثناء والصفة والغاية وبدل البعض وأشباه ذلك فليس في الحقيقة بإخراج لشيء بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم السامع منه غير ما قصد وهو ينظر إلى قول سيبويه : زيدٌ (الأحمرُ عند من لا يعرفه كزيد وحده عند من يعرفه . بالعموم لا بالخصوص، إلا أن يقال: إنه يريد الفائدة التي يعنيها المؤلف ويكد للحصول عليها وهي أنه لا تخصيص بالمنفصل أصلاً. (1) أي: يتجاذبه الطرفان ويأخذه كل منهما إلى جهته. فهو مأخوذ لكل منهما فالعبارة مستقيمة . (۲) لأن الآيات المذكورة لا يتأتى فيها اندراج المؤمنين في عمومها اللفظي لا سيما الآيات الثلاث الأول وعلى ما هو الظاهر في الآية الرابعة من قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى [النساء : ١١٥] ولذا أفردها بقوله (ويظهر أيضاً). (۳) أي : من الآيات السابقة المستشكل بها. وقوله من تلك القاعدة أي : المتقدمة في هذا الجواب. ويمكن اطرادها في الجميع وأما أنه من المجيبين - كابن عباس في آية ويحبون أن يحمدوا ) [آل عمران : ۱۸۸] - بيان وتقرير لطريقة أخذ الجزئيات الفقهية من الكليات وأنه يلزم أن يوقف بها عند الحد الاستعمالي في المقاصد الشرعية، يرجع بها إلى الوضع على الإطلاق، وليس مقصودهم أن الآيات كانت في قصد الشارع عامة ثم خصصت، بل غرضهم بيان أن عمومها ليس بحسب ما فهم السائل عموماً ينظر فيه للوضع العربي الإفرادي، بل الاستعمالي مقاصد الشارع في مثله وما يعين عليه المقام وما يقتضيه الحال وعليه يكون قوله (وما سوى ذلك) راجعاً إلى ما سبق من أول الفصل. وظاهر أن صحة العبارة (لا) أن المقصود وليست (لأن) كما في أصل ولا بحسب النسخة . (٤) أي: وأنه عموم بقدر مقاصد الشرع فيه . يعد فهم قواعد الشريعة. أي فلم يفهموا العموم من الوقوف عند حد اللفظ العام نفسه، ولم يفهموا الخصوص باعتبار أنه تخصيص وإخراج لما كان داخلاً حتى يكون المخصص منفصلاً بطريق من طرقه .
ص ٦٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.