الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٣٧

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ٦٣٧ [ الحج : : ٧٨] وهي قاعدة مكية كلية ففي هذا ما يدل على صحة الأخذ بالعموم اللفظي وإن دل الاستعمال اللغوي أو الشرعي على خلافه . وكذلك مقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى) [النساء: ١١٥] الآية! فإنها نزلت فيمن ارتد عن الإسلام، بدليل قوله بعد : هو إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشرك بهِ) [النساء : ١١٦] الآية ثم إن عامة العلماء استدلوا بها على كون الإجماع حجة وأن مخالفه عاص، وعلى أن الابتداع في الدين مذموم. وقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ﴾ [هود: ٥] ظاهر مساق الآية أنها في الكفار والمنافقين أو غيرهم بدليل قوله لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ﴾ [هود : ٥] أي من الله تعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عباس إنها في أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم، فقد عم(۱) هؤلاء في حكم الآية مع أن المساق لا يقتضيه. و مثل هذا كثير. وهو کله مبني على القول باعتبار عموم اللفظ لا خصوص السبب . ومثله قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَبكَ هُمُ الكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤) مع أنها نزلت (۲) في اليهود والسياق يدل على ذلك؛ ثم إن العلماء عمُّوا بها غير الكفار، وقالوا : كُفر دون كفر. فإذا رجع هذا البحث إلى القول بأن لا اعتبار بعموم اللفظ، وإنما الاعتبار بخصوص السبب (۳) وفيه من الخلاف ما علم ، فقد رجعنا إلى أن أحد القولين هو الأصح. ولا فائدة زائده ) (۱) فيخرج عما نحن فيه . وقوله (أو غيره ) بناء على أنه تخصيص كما تقدم للمؤلف الكلام فيه في باب النسخ على اصطلاح المتقدمين. ولو ذكره واقتصر عليه لكان أنسب بالمقام. وهذا كله على بعض التفاسير في آية وإن تبدوا ما في أنفسكم) [البقرة: ٢٨٤] أي: على أنها راجعة للشهادة وكتمانها فيكون فيه شاهد لما نحن فيه . ابن عباس يقول صراحة إنها نزلت في الذين يستحيون ولا يلزم من الاستخفاء بمعنى الاستحياء النفاق أو الكفر. فهو يخالف غيره في سبب النزول، فلا يجعلها في الكفار ثم يسحب حكمها على بعض المؤمنين حتى تجعل الآية مما نحن فيه فما لم يقل ابن عباس صراحة إنها نزلت في الكفار وأنها تشمل من استحيا الخ لم يكن لذكرها هنا وجه. وحديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري . (۲) أي: الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة كما قال ابن عباس فيما رواه عنه أبو داود (هذه الآيات الثلاث خاصة نزلت في قريظة والنضير) وفي «مسلم» عن البراء أنها في الكفار كلها راجح) قصة اليهودي المحجم المجلود وهو سبب نزول هذه الآيات في «التيسير»). وإن من المخصص المنفصل سبب النزول يعني وما شاكله فإن ما ذكره المؤلف في هذا المقام لا يقتصر مقتضى الحال فيه على خصوصية السبب، كما هو ظاهر فإن كلامه فيما هو أوسع من ذلك، كما في كلام عمر وكلام (۳) (٤) (0) معاوية . وهو أن الجمهور على القول باعتبار عموم اللفظ، ولا اعتبار بخصوص السبب والنزاع فيما إذا بني عام مستقل على سبب خاص مثاله : أنه سئل عن بئر بضاعة التي تلقى فيها الجيف . فقال خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء، الخ وكما في قصة مروره بشاة ميمونة ميتة فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر) وقد نقل عن الشافعي أن العبرة السبب مخالفاً للجمهور الذين حجوه بالأدلة المتضافرة على أن العبرة بعموم ا اللفظ. بخصوص قد يقال : وكيف لا تكون الفائدة زائدة وقد صحح بناء على فهمك غير ما صححه الجمهور، من أن العبرة =
ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.