الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦١٦

٦١٦ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية (1) والثاني: أن ينظر في نفس ورود الخطاب عليه من الله تعالى غافلا ومعرضاً عما سوى ذلك، فينتهض إلى الامتثال كيف أمكنه لا يثنيه عنه إلا العجز الحالي أو الموت آخذاً للاستطاعة أنها باقية ما بقي من رمقه بقية، وأن الطوارق (۲) العارضة والأسباب المخوفة لا توازي عظمة أمر الله فتسقطه أو ليست بطوارق ولا عوارض في محصول العقد الإيماني، حسبما تقدم في فصل الأسباب والمسببات من كتاب الأحكام. ، وهكذا سائر الأوامر والنواهي. فأما المأخذ الأول : فجار على اعتبار حقوق العباد ؛ لأن ما يذكره الفقهاء في الاستطاعة (۳) (٤) المشروطة راجع إليها وأما الثاني فجاز على إسقاط اعتبارها وقد تقدم ما يدل على صحة ذلك الاسقاط، ومن الدليل أيضاً على صحة هذا المأخذ أشياء : OV أحدها : ما جاء في القرآن من الآيات الدالة على أن المطلوب من العبد التعبد بإطلاق، وأن على الله ضمان الرزق، كان ذلك مع تعاطى الأسباب أولاً (٥) كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رَزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (الذاريات: ٥٦ ٥٧] وقوله تعالى: ﴿وَأمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْتَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى ) [طه: ١٣٢] فهذا واضح في أنه إذا تعارض حق الله وحق العباد فالمقدم حق الله فإن حقوق العباد مضمونة على الله تعالى، والرزق من أعظم حقوق العباد فاقتضى الكلام أن من اشتغل بعبادة الله كفاه (۲) (۳) (٤) (0). (7) كذلك إلا والطلب الأصلي متوجه ويكون عدم إثمه بعدم الفعل رخصة، وإن كانت بالمعنى الأعم، لأن قيام السبب لحكم الوجوب ليس كاملاً . (1) أي: الحاصل بالفعل، لا ما يطرأ في تقديره باعتبار فقد بعض الشروط والأسباب العادية . لعلها (الطوارىء) بالهمز ، فإنها بالقاف من الطرق أو الطروق وهو القدوم ليلاً مثلاً لا تناسب وكثيراً ما تقدمت كلامه بالهمز ولا بالقاف وقوله أو ليست بطوارىء) نظر أرقى مما قبله . فكأن الحق الله في هذه العبادة يثبت حتماً عند استيفاء شروطها، فإذا لم تستوف كان من حق العباد التخلي عنها. في المسألة السابعة من الأسباب وأن ذلك لصاحب الحال الذي يغلب عليه أن الأسباب والمسببات بيد الله، وأنه لا أثر مطلقاً لهذه الأسباب، ويغفل عن العادة الموضوعة في الأسباب. تقدم في المسألة الثانية من الأسباب أن قوله تعالى لا نسألك رزقاً ﴾ [طه: ۱۳۲] وأمثاله مما ضمن فيه الرزق ليس راجعاً إلى التسبب، بل إلى الرزق المتسبب فيه ولو كان المراد التسبب لما طلب المكلف بتكسب على حال ولو بجعل اللقمة في الفم أو ازدراع الحب الخ لكن ذلك باطل باتفاق. وقوله فهذا واضح (الخ ) . الخفاء بمكان، لأنه أين التعارض في الآيتين؟ وأين الترجيح ؟ بعدما قال سابقاً : إن ضمان الرزق لا شأن له بالتسبب كما عرفت وكما سيأتي لنا في الدليل الثالث في آية وأمر أهلك) [طه: ١٣٢]. يعني : دون أن يدخل في الأسباب الموضوعة لذلك. لكن أين هذا من الآيات ولم يكن في الآيات تعليق ولو ضمنياً يقتضي أن تترك الأسباب رأساً، فيأتي الرزق بمجرد الاشتغال بالعبادة والواقع والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أنه لا رابطة بين الرزق والإيمان، فضلاً عن سائر الطاعات، بل ربما كان الأمر بالعكس وأن سعة الرزق لغير المؤمنين ويدل عليه حديث عمر : ادع الله أن : يوسع على أمتك فقال له : أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم الخ» وأما آية ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: ٣] فمحل (1) هو من =
ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.