القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
(۲)
دور
٦١٥
الأنصار
رأت شفوف ما فوقها عليها، كما يتحسر أصحاب النقص حقيقة إذا رأوا مراتب الكمال، كالكفار وأصحاب الكبائر من المسلمين، وما أشبه ذلك. ولما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دور الأنصار وقال في كل دور الأنصار خير» قال سعد بن عبادة : يا رسول الله خُيّر فجعلنا أخراً، فقال: أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ وفي حديث آخر: «قد فضلكم على كثير فهذا يشير إلى أن رتب الكمال تجتمع في مطلق الكمال، وإن كان لها مراتب أيضاً فلا تعارض بينهما والله أعلم. وقد يقال إن قول من قال : «حسنات الأبرار سيئات المقربين راجع إلى هذا المعنى وهو ظاهر فيه. والله أعلم.
(0)
(٤)
المسألة السابعة عشرة
تقدم أن من الحقوق المطلوبة ما
هو
حق
(٦)
الله وما هو حق للعباد وأن ما هو حق للعباد
(v)
.
بحول الله
عن النظر
ففيه حق الله، كما أن ما هو حق الله فهو راجع إلى العباد، وعلى ذلك يقع التفريع هنا فنقول : الأوامر والنواهي يمكن أخذها امتثالاً من جهة ما هي حق الله تعالى مجرداً في غير ذلك، ويمكن أخذها من جهة ما تعلقت بها حقوق العباد ومعني ذلك أن المكلف إذا مثلاً قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : ٩٧]
سمع
فلامتثاله هذا الأمر مأخذان :
أحدهما
قصده
: وهو المشهور المتداول أن ينظر في نفسه بالنسبة إلى قطع الطريق، وإلى زاد يبلغه ، وإلى مركوب يستعين به وإلى الطريق إن كان مخوفاً أو مأموناً وإلى استعانته بالرفقة والصحبة لمشقة الوحدة وغرورها، وإلى غير ذلك من الأمور التي تعود عليه في بالمصلحة الدنيوية أو بالمفسدة، فإذا حصلت له أسباب السفر وشروطه العاديات انتهض للامتثال وإن تعذر عليه ذلك علم أن الخطاب لم ينحتم
(1)
جزء من حديث تقدم .
عليه .
(۲) الرواية كما في البخاري» في مناقب الأنصار بصيغة المبني للمجهول في خير وجعل. وهذا هو ما يقتضيه سياق الكلام، لا بصيغة الأمر كما في أصل النسخة أي فمع أنهم من الخيار لم يقنعوا بذلك، ولم يرضوا بمرتبة دون ما فوقها، وبهذا صح الاستدلال به على فضل تطلب المراتب العالية.
(۳) بقية الحديث المذكور .
(٤)
رواه البخاري .
(٥) أي : يعتبرها المقربون سيئات، لنقص رتبتها عن مراتب فوقها. وهو من هذا الباب .
(٦) أي: صرف والله غني عنه، فهو راجع إلى مصلحة العباد دنيا أو أخرى، وهو العبادات والتحليل والتحريم وحفظ الضروريات الخمس وغير ذلك. ومنها ما كان حقاً الله والعبد ولكن حق الله ،مغلب كحفظ النفس، إذ ليس للعبد إسلام نفسه للقتل والثالث ما اشتراك فيه الحقان وحق العبد مغلب كالعتق للعبد مثلاً . هذا، ولكنه في التفريع أجمل. ومع كونه أطلق في العبادات أنها حق الله فإنه هنا جعل شروط الوجوب من حق المكلف، وهذا معقول. فلا يعتبر حق العبد مطلقاً بجانب حق الله ، بل كأنه ليس للعبد حق أصلاً ولا يقال : إنه تتعارض الأوامر (۷) أي: المتعلقة بحق الله تعالى حينئذ مع الأوامر المتعلقة بحق العبد، لأن هذه تعتبر رخصاً والأولى عزائم ولا تعارض
(A)
الطلب لم
بينهما .
أي : : إذا نظر في تحقق شروط الوجوب في نفسه وعدم تحققها ولم يجدها متحققة أو بعضها عرف ينحتم يعني ولكنه لا يزال متوجهاً، بدليل أنه إذا عالج الذهاب للحج مثلاً أداه حتى وكان طاعة، ولا يكون :
صبح
ص ٦١٥