۰۲
القسم الأول مقدمات المؤلف
٦٢]، وهو نقص من مقتضى العموم؛ فلتجز الزيادة ؛ لأنها بمعناه (۱)، ولأن الوقوف دون حد النقل كالمجاوز له فكلاهما إبطال للحدّ على زعمك . فإذا جاز إبطاله مع النقص جاز مع الزيادة ؛ ولما لم يُعد هذا إبطالاً للحد فلا يعد الآخر.
والثالث : أنَّ للأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء؛ وهي أنَّ المعنى المناسب إذا كان جلياً سابقاً للفهم عند ذكر النص، صح تحكيم ذلك المعنى في النص، بالتخصيص له، والزيادة عليه. ومثلوا ذلك بقوله عليه السلام الا يقضي القاضي وهو غَضبان»، فمنعوا - لأجل معنى التشويش - القضاء مع جميع المشوشات وأجازوا مع ما لا يشوش من الغضب. فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل في النقل من غير توقف ؛ وذلك خلاف ما أصلت. وبالجملة فإنكار تصرفات العقول بأمثال هذا إنكار للمعلوم في أصول الفقه .
فالجواب أنَّ ما ذكرت لا إشكال فيه على ما تقرر .
أما الأول : فليس القياس (۲) من تصرفات العقول محضاً ؛ وإنما تصرفت فيه من تحت نظر الأدلة، وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد وهذا مبين في موضعه من كتاب القياس. فإِنَّا إذا دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر، وأنه من الأمور التي قصدها الشارع، وأمر بها ، ونبه النبي على العمل بها، فأين استقلال العقل بذلك؟ بل هو
مهتد فيه بالأدلة الشرعية يجري بمقدار ما أجرته، ويقف حيث وقفته . وأما الثاني : فسيأتي في باب العموم والخصوص - إن شاء الله ـ أن الأدلة المنفصلة لا تخصص ؛ وإن سلّم أنها تخصص فليس معنى تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ المقصود به ظاهره؛ بل هي مبينة أن الظاهر غير مقصود في الخطاب، بأدلة شرعية دلّت على ذلك؛ فالعقل مثلها . فقوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة : ٢٨٤] خصصه العقل بمعنى أنه لم يرد في العموم دخول ذات الباري وصفاته، لأنَّ ذلك محال (۳) ؛ بل المراد جميع ما عدا ذلك؛ فلم
يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه. وإذا كان كذلك لم يصح قياس المجاوزة عليه .
(1)
جديدة وهي
في أن كلا منهما تصرف ؛ ومن أ له النقص له الزيادة هكذا يفهم هذا الاستدلال مجملاً حتى يكون الدليل بعده فائدة أنها يشتركان في المعنى الخاص المطلوب بناء الإشكال عليه في قوله ولما لم يعد الخ إلا أن تكون الواو في قوله ولأن زائدة في النسخ. ثم يبقى النظر في أن أصل الدعوى هي تعدي حد الشرع وإبطاله بالعقل سواء في ذلك النقص والزيادة وعليه فكان المفهوم أنه يجعل نفس النقص مما يقتضيه العموم تعدياً أيضاً يعترض به ويقول إن ما أصلته هنا ينافيه أصل آخر وهو تخصيص العقل لأنه نقص ثم يبنى على تخصيص العقل وكونه نقصاً مما حده الشرع الإشكال بالزيادة على الطريق الذي قرره كما راعى الإشكال بالزيادة والنقص في الإشكال الثالث. وقد وجه همته في الجواب عن الإشكال الثاني إلى طرف النقص فأبطله ثم قال : فلا يصح قياس المجاوزة عليه وهو يقتضي
أنه راعي الاعتراض بالنقص مدمجاً في قوله وهو نقص يعني وهذا إشكال ثم أخذه مقدمة فقال فلتجز الزيادة. (۲) تأمل لتأخذ جواب أصل الإشكال الأول لأنه أوسع من إنكار القياس الذي تصدى للجواب عنه صراحة أي فالعقل تابع للأدلة وخادم لها وهو ما ندعيه .
(۳) ودل الاستقراء للشريعة على أنها لا تصادم العقل بقلب الحقائق وجعل المحال جائزاً أو واجباً وبذلك يكون العقل آخذاً تصرفه في التخصيص من النقل وتحت نظره أما العقل على الأدلة الشرعية بدون هذه المقدمة فإنه تسليم للإشكال ونقض للأصل الذي أصله في المسألة فتأمل.
مجرد
ص ٥٢