الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥١

القسم الأول مقدمات المؤلف ۵۱ ويعرض أيضاً للقسم الأول أن يصير من الثالث. ويتصور ذلك فيمن يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها ، أو ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إلا صغارها، على ضد التربية المشروعة. فمثل هذا يوقع في مصائب؛ ومن أجلها قال علي رضي الله عنه: «حدثوا الناس بما يفهمون أتحبون أن يُكذب الله ورسوله؟ وقد يصير ذلك فتنة على بعض السامعين، حسبما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب. وإذا عرض للقسم الأول أن يُعدّ الثالث من فأولى أن يعرض للثاني أن يعد من الثالث، لأنه أقرب إليه من الأول. فلا يصح للعالم في التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني وإلا لم يكن مربياً واحتاج هو إلى عالم يربيه . هنا لا للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد، حتى يكون ريَّانَ من علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مُخْلِد إلى التقليد والتعصب للمذهب؛ فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض، وإن كان حكمة بالذات. والله الموفق للصواب. ومن المقدمة العاشرة يسمح إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية، فعلى شرط أ يتقدم النقل فيكون متبوعاً، ويتأخر العقل فيكون تابعاً، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يُسرحه النقل. والدليل على ذلك أمور : الأول: أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل، لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، لأن الفرض أنه حد له حدّاً ؛ فإذا جاز تعدّيه صار الحد غير مفيد وذلك في الشريعة باطل. فما أدّى إليه مثله . والثاني : ما تبيَّن في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح ؛ ولو فرضناه متعدياً لما حدَّه الشرع، لكان محسناً ومقبحاً. هذا خلف . والثالث: أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل ؛ وهذا محال باطل وبيان ذلك : أن معنى الشريعة أنها تحدّ للمكلفين حدوداً في أفعالهم وأقوالهم، واعتقاداتهم؛ وهو جملة ما تضمنته. فإن جاز للعقل تعدي حد واحد جاز له تعدّي جميع الحدود؛ لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله؛ وتعدى حد واحد هو معنى إبطاله، أي ليس هذا الحد بصحيح؛ وإن جاز إبطال واحد، جاز إبطال السائر، وهذا لا يقول به أحد، لظهور محاله . فإن قيل هذا مشكل من أوجه : الأول: أن هذا الرأي هو رأي الظاهرية، لأنهم واقفون مع ظواهر النصوص من غير زيادة ولا نقصان وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة؛ ويتضمن نفي القياس الذي اتفق الأولون عليه . والثاني: أنه قد ثبت للعقل التخصيص حسبما ذكره الأصوليون في نحو : ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] و عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ [الزمر : (٦٢) وخَلِقُ كُلِّ شَى و﴾ [الزمر:
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.