الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٠٨

۵۰۸ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية أحد. قال مالك : ولم أسمع أن أحداً من أصحاب رسول الله ولا من التابعين بالمدينة أمروا يصوم عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، وإنما يفعل ذلك كل أحد عن نفسه، فهذا إخبار بترك العمل دائماً في معظم الصحابة ومن يليهم. وهو الذي عول عليه في المسألة كما أنه عول عليه في جملة عمله . أحداً أن وقد سئل عن سجود القرآن الذي في المفصل، وقيل له: أتسجد أنت فيه، فقال : لا . وقيل له إنما ذكرنا هذا لك لحديث عمر بن عبد العزيز فقال : أحب الأحاديث إليّ ما اجتمع الناس عليه، وهذا مما لم يجتمع الناس عليه، وإنما هو حديث من حديث الناس. وأعظم من ذلك القرآن، يقول الله : مِنْهُ وَايَةٌ تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [آل عمران: ٧] فالقرآن أعظم خطراً، (1) أن وفيه الناسخ والمنسوخ ، فكيف بالأحاديث؟ وهذا مما لم يجتمع عليه. وهذا ظاهر في العمل بأحد المتعارضين دليل على أنه الناسخ للآخر، إذ كانوا إنما يأخذون بالأحدث فالأحدث (۲) من أمر رسول الله . وروي عن ابن شهاب أنه قال: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخه و منسوخه . وهذا صحيح. ولما أخذ مالك بما عليه الناس وطرح ما سواه انضبط له الناسخ من المنسوخ على يسر، والحمد لله. وثم أقسام أخر يستدل على الحكم فيها بما تقدم ذكره . (۳) وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق الأولين فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل، إلا قليلاً وعند الحاجة ومس الضرورة، إن اقتضى معنى التخيير ولم يخف (٤) صحة في الدليل، أو احتمالاً لا ينهض به الدليل أن يكون حجة، أو ما أشبه عدم نسخ العمل، أو . ذلك. أما لو عمل بالقليل دائماً للزمه أمور : أحدها المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليها، وفي مخالفة السلف الأولين ما فيها والثاني : (٥) استلزام ترك ما داوموا عليه، إذ الفرض أنهم داوموا على خلاف هذه الآثار فإدامة العمل على موافقة ما لم يداوموا عليه مخالفة لما داوموا عليه . : والثالث : (٦) أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه واشتهار ما خالفه؛ إذ الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال، فإذا وقع ذلك ممن يقتدى به كان أشد. الحذر الحذر من مخالفة الأولين فلو كان ثم فضلُ ما لكان الأولون أحق به. والله المستعان . (1) هذا بناء على تفسير المحكم بالناسخ والمتشابه بالمنسوخ أما على ما هو مشهور من أن المحكمات الواضحات فلا يأتي استشهاد الإمام بالآية. (٢) أصله من كلام ابن عباس رضي الله عنه. ولفظه (كنا نأخذ بالأحدث الخ). (۳) الضمير للقليل في قوله (العمل بالقليل) أي : بأن كان الدليل الذي أخذ به يصلح معارضاً لما عمل به الأكثر، ولا يكون ذلك إلا حيث يحتج به وإن ترجح الآخر بكثرة العمل به . (٤) الضمير للعامل، فهو مبني للفاعل، وقوله (أو احتمالاً) معطوف على المفعول. (٥) لازم لما قبله أي خالفهم فعلاً ،وتركاً، وهما متلازمان في مثله . (1) الأول والثاني عامان وهذا الثالث خاص بما إذا كان من مقتدى به .
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.