القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
كذلك حتى حكم الله فيه (۱) . فهذا وأمثاله لا يقتضي أصل المشروعية ابتداء ولا دواماً، أما الابتداء فلم يكن فعله ذلك بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما دواماً فإنه إنما تركه حتى يحكم الله فيه . وهذا خاص بزمانه ؛ إذ لا وصول إلى ذلك إلا بالوحي، وقد انقطع بعده فلا يصح الإبقاء على ذلك لغيره حتى ينظر الحكم فيه. وأيضاً فإنه لم يؤثر عن ذلك الرجل ولا عن غيره أنه فعل مثل فعله، لا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيما بعده. فإذا العمل بمثله أشد غرراً؛ إذ لم يكن قبله تشريع يشهد له، ولو كان قبله تشريع لكان استمرار العمل بخلافه كافياً في مرجوحيته . ومنها : أن يكون العمل القليل رأياً لبعض الصحابة لم يتابع عليه، إذ كان في زمانه عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به فيجيزه أو يمنعه، لأنه من الأمور التعبدية البعيدة عن الاجتهاد؛ كما روي عن أبي طلحة الأنصاري أنه أكل برداً وهو صائم في رمضان، فقيل له: أتأكل البرد وأنت صائم؟ فقال : إنما هو برد نزل من السماء نظهر به بطوننا، وإنه ليس بطعام ولا شراب. قال الطحاوي: ولعل ذلك من فعله لم يقف النبي عليه الصلاة والسلام عليه فيعلمه الواجب عليه فيه ؛ قال : وقد كان مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم پر ذلك شيئاً؛ إذ لم يخبر أن النبي وقف عليه فلم ينكره، فكذلك ما روي عن أبي طلحة ؛ قال : والذي كان من ذلك ما روي عن رفاعة بن رافع قال : كنت عن يمين عمر بن الخطاب، إذ جاءه رجل فقال: زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه فقال أعجل به عليّ فجاء زيد، فقال عمر: قد بلغ من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام برأيك؟ فقال زيد: والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي، ولكني سمعت من أعمامي شيئاً فقلت به فقال : من أي أعمامك؟ فقال: من أبي بن وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع. فالتفت إليّ كعب، فقال : ما يقول هذا الفتى؟ فقلت : إنا كنا نفعله (۲) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل . قال: أفسألتم النبي عن ذلك ؟ فقلت : لا . ثم قال في آخر الحديث : لئن أخبرتُ بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة. فهذا أيضاً من ذلك القبيل(۳). والشاهد له أنه لم يعمل به ولا استمر من عمل الناس على حال فكفى بمثله حجة على الترك.
عمر
J
·
عمر
ومنها : أن يكون عمل به قليلاً ثم نسخ، فترك العمل به جملة، فلا يكون حجة بإطلاق، فكان من الواجب في مثله الوقوف مع الأمر العام. ومثاله حديث الصيام عن الميت فإنه لم ينقل استمرار عمل به ولا كثرة؛ فإن غالب الرواية فيه دائرة على عائشة وابن عباس وهما أول من خالفاه فروي عن عائشة أنها سئلت فقالت : أطعموا عنها. وعن ابن عباس أنه قال : لا عن امرأة ماتت وعليها
صوم
فأطلقه (۱) بقبول توبته، وقد أبره في يمينه ، بيده الكريمة . (۲) أي : الجماع بغير إنزال .
يصوم
أحد
من
عن
الماء»
(۳) المعروف فيه أنه مما عمل به قليلاً ثم نسخ أو تخصص حديثه الذي هو قوله عليه السلام «إنما الماء بالحلم. وقد ورد في الحديث : لعلنا أعجلناك ؟! فقال : نعم يا رسول الله قال : فإذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك» وهذا لفظ البخاري ومسلم والإقحاط عدم الإنزال وعن أبي كعب : إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها . أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي .
ص ٥٠٧