!
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
0.1
(۲)
أهل الأصول أن قضايا الأعيان لا تكون بمجردها حجة، ما لم يعضدها دليل آخر؛ لاحتمالها في أنفسها وإمكان (۱) أن لا تكون مخالفة لما عليه العمل المستمر. ومن ذلك في كتاب الأحكام وما بعده. فإذا كان كذلك ترجح العمل على خلاف ذلك القليل. ولهذا القسم كثيرة. ولكنها على ضربين :
(٤)
أمثلة
أحدهما : أن يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سبباً للقلة، حتى إذا عدم السبب عدم المسبب وله مواضع ؛ كوقوعه بياناً لحدود حدّت أو أوقات عينت، أو نحو ذلك . كما جاء في حديث (۳) إمامة جبريل بالنبي يومين ؛ وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن وقت الصلاة، فقال: اصل معنا هذين اليومين» (4) فصلاته في اليوم (٥) في أواخر الأوقات وقع موقع البيان لآخر وقت الاختياري الذي لا يتعدى. ثم لم يزل مثابراً على أوائل الأوقات إلا عند عارض كالإبراد في شدة الحر والجمع بين الصلاتين في السفر، وأشباه ذلك. وكذلك قوله : «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» الخ (٦) بيان لأوقات الأعذار لا مطلقاً، فلذلك لم يقع العمل عليه في حال الاختيار ومن أجل ذلك يفهم أن قوله عليه الصلاة والسلام» أسفروا بالفجر مرجوح بالنسبة إلى العمل على وفقه . وإن لم يصح د الأنصاري على المغيرة بن شعبة تأخير فالأمر أوضح. وبه أيضاً يفهم(9) وجه إنكار أبي مسعود الصلاة إلى آخر وقتها، وإنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز كذلك، واحتجاج عروة بحديث عائشة أن النبي لا كان يُصلّي العصر والشمسُ في حُجرتها قبل أن تظهر (١٠)) ولفظ «كان» فعل يقتضي الكثرة ) بحسب العرف فكأنه احتج عليه في مخالفة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما احتج أيضاً أبو مسعود على المغيرة بأن جبريل نزل فصلى إلى أن قال بهذا أُمرت)
(1)
(۲)
(11).
"
(^)
عطف تفسير لقوله (احتمالها في أنفسها). كما تقدم في ترك بعض الصحابة ومن بعدهم لبعض المباحات، حتى كان يظن بهم أنهم لا يرونها مباحة. (۳) أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس والنسائي عن جابر «تيسير». (٤) أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
(٥) لعل فيه سقط كلمة (الثاني) كما يدل عليه الحديث في باب مواقيت الصلاة .
(٦)
رواه في التيسير» بلفظ (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» وقال أخرجه الستة بهذا اللفظ .
(۷) أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر» أخرجه أصحاب السنن «تيسير». (۸) أي : لقلة العمل على الإسفار والمرجوحية أخذ بها مالك وقوله ( وإن لم يصح فالأمر أوضح الأوضحية بالنسبة لمساعدة مالك فقط، وإلا فهو خروج عن الموضوع لأن الكلام في دليلين تيحين ترجح أحدهما بأن العمل به
أكثري .
(۹) وإن لم يذكر أبو مسعود هذا الوجه في احتجاجه بل ذكر قوله بهذا أمرت) كما يجيء بعد . (۱۰) رواه مالك والجماعة كلهم إلا الترمذي مع اختلاف يسير. وهذا لفظ «الموطأ) ومسلم وأبي داود. ولفظ البخاري والشمس لم تخرج من حجرتها والمعنى قبل أن تزول الشمس عن وسط الدار. (۱۱) ولذلك أفرد بعض المصنفين في الحديث باباً لكان، وسموه باب الشمائل وقال أهل الأصول إن لفظ (كان يفعل) تفيد عرفاً ذلك .
ص ٥٠١