٥٠٠
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
التي جاءت في الشريعة وبينها عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو إقراره، ووقع فعله أو فعل صحابته معه أو بعده على وفق ذلك دائماً أو أكثرياً ـ وبالجملة ساوى القول الفعل ولم يخالفه بوجه، فلا إشكال في صحة الاستدلال وصحة العمل من سائر الأمة بذلك على الإطلاق. فمن خالف ذلك فلم يعمل به على حسب ما عمل به الأولون جرى فيه ما تقدم في كتاب الأحكام من اعتبار (۱) الكلية والجزئية فلا معنى للإعادة .
العمل
والثاني : أن لا يقع العمل به إلا قليلاً أو في وقت (۲) من الأوقات أو حال من الأحوال، ووقع إيثار غيره والعمل به دائماً (۳) أو أكثرياً . فذلك الغير هو السنة المتبعة والطريق السابلة. وأما (٤) ما لم يقع العمل عليه إلا قليلاً فيجب التثبت فيه وفي العمل على وفقه، والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر ؛ فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل إما أن يكون لمعنى شرعي أو لغير معنى شرعي. وباطل أن يكون لغير معنى شرعي. فلا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا به. وإذا كان كذلك فقد صار العمل على وفق القليل كالمعارض للمعنى الذي تحروا العمل على وفقه، وإن لم يكن معارضاً في الحقيقة (٥) . فلا بد من تحري ما تحروا وموافقة ما داوموا عليه. وأيضاً فإن فرض أن هذا المنقول الذي قل العمل به مع ما كثر العمل به يقتضيان ) التخيير، فعملهم - إذا حقق النظر فيه - لا يقتضي مطلق التخيير، بل اقتضى أن ما داوموا عليه هو الأولى في الجملة، وإن كان العمل الواقع على وفق الآخر لا حرج فيه. كما نقول في المباح مع المندوب إن وضعهما بحسب فعل المكلف يشبه المخير فيه؛ إذ لا حرج في ترك المندوب على الجملة (٧) ، ، فصار المكلف كالمخير فيهما ، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، بل المندوب أولى أن يعمل به من المباح في الجملة فكذلك ما نحن فيه، وإلى هذا فقد ذكر
(٦)
(۸)
(1) لم يظهر معنى اعتبار الكلية والجزئية في هذا إنما يظهر ما تقدم في فصل ما يدخل تحت العفو وهو في موضوع الخروج عن الدليل، حيث قسمه إلى أقسام ثلاثة فليراجع . (۲) هو وما بعده بيان وتفصيل لقوله (قليلاً) فقوله في وقت أي كما يأتي في صلاته عليه السلام آخر الوقت المختار لمن طلب منه معرفة الأوقات. وقوله أو حال) أي كتأخيره عليه السلام الظهر للإبراد والجمع بين الصلاتين في السفر كما سيأتي له .
(۳) الفرض أنه وقع العمل بدليل قليلاً فكيف يتأتى معه أن يكون العمل بالدليل المقابل له دائماً؟ (٤) هذا نوع من الترجيح غير ما ذكره الأصوليون في مباحث الترجيح بالأمر الخارج كعمل أهل المدينة أو الخلفاء الأربعة، أو بعمل أكثر السلف. فما هنا ترجيح وإن كان بخارج أيضاً إلا أنه يكون عمله وأصحابه . معه وبعده كان عليه ولم يخالفوه إلا لأسباب اقتضت المخالفة يأتي ذكرها ولا ينافي أنه من الترجيح بخارج جعله المعارضة بين العمل والمعنى الذي تحروه، لأن الواقع أن المعارضة إنما هي بين الخبرين ومعارضة العمل تابعة . يرشدك إلى هذا قوله فإن فرض أن هذا الخ) فقد عقد المعارضة بين نفس الخبرين حتى اقتضى ذلك التخيير في العمل
بأيهما .
(0) أي : لضعفه بإزاء ما كثر العمل على وفقه .
•
.
(٦) أي: لأنهما دليلان متعارضان ولا مرجح فالحكم إما الوقف وإما التخيير على الخلاف بينهم في ذلك . (۷) وإن كان في ترك المندوب كلياً حرج. كما سبق أن المندوب بالجزء يكون واجباً بالكل. (۸) يعني : ويضاف إلى ما ذكرناه من أدلة الأخذ بما عليه العمل في الأعم الأكثر أن قضايا الأعيان الخ. ولا يخفى أن العمل إذا كان قليلاً عد من قضايا الأعيان التي لا يحتج بها، وهذا يوهن الأخذ بما كان العمل عليه قليلاً.
ص ٥٠٠