القسم الثالث/ كتاب المقاصد
(1)
يراهم
ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يخبر بكل مغيب اطلع عليه بل كان ذلك في بعض الأوقات. وعلى مقتضى الحاجات، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام المصلين خلفه أنه : يـ من وراء ظهره لما لهم في ذلك من الفائدة المذكورة في الحديث ) . وكان يمكن أن يأمرهم وينهاهم من غير إخبار بذلك. وهكذا سائر كراماته ومعجزاته، فعمل أمته بمثل ذلك في هذا المكان أولى منه في الوجه الأول؛ ولكنه مع ذلك في حكم الجواز، لما تقدم من خوف العوارض كالعجب ونحوه. والإخبار في حق النبي عليه الصلاة والسلام مسلم، ولا يخلو إخباره من فوائد ومنها تقوية إيمان كل من رأى ذلك أو سمع به، وهي فائدة لا تنقطع مع
الدنيا .
(۲)
بقاء
والثالث: أن يكون فيه تحذير أو تبشير ليستعد لكل عدته فهذا أيضاً جائز، كالإخبار عن أمر ينزل إن لم يكن كذا، أو لا يكون إن فعل كذا فيعمل على وفق ذلك، على وزان الرؤيا الصالحة، فله أن يجري بها مجرى الرؤيا كما روي عن أبي جعفر بن تركان قال : كنت أجالس الفقراء ففتح علي بدينار فأردت أن أدفعه إليهم، ثم قلت في نفسي : لعلي أحتاج إليه، فهاج بي الضرس فقلعت سناً، ، فوجعت الأخرى حتى قلعتها، فهتف بي هاتف : إن لم تدفع إليهم الدينار لا يبقى في فيك سِن واحدة وعن الروذباري قال : في استقصاء في أمر الطهارة، فضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي فقلت يا رب عفوك! فسمعت هاتفاً يقول : العفو في العلم، فزال عني ذلك .
وجع
،
وعلى الجملة فالشرط المتقدم لا محيص من اعتباره في العمل بمقتضى الخوارق. وهو المطلوب. وإنما ذكرت هذه الأوجه الثلاثة لتكون مثالاً يحتذى حذوه، وينظر في هذا المجال إلى جهته. وقد أشار هذا النحو إلى التنبيه على أصل آخر، وهي:
المسألة الثانية عشرة
عامة
إن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفين وجارية على مختلف أحوالهم، فهي أيضاً بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الشهادة من جهة كل مكلف؛ فإليها نرد كل ما جاءنا من جهة الباطن، كما نرد إليها كل ما في الظاهر والدليل على ذلك أشياء :
المسألة قبلها في
·
منها : ما تقدم في ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة ظاهر الشريعة . والثاني: أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليها، فلو كان ما يقع من الخوارق والأمور الغيبية حاكماً عليها بتخصيص عموم أو تقييد إطلاق أو تأويل ظاهر، أو ما أشبه ذلك، لكان غيرها حاكماً عليها، وصارت هي محكوماً عليها بغيرها . وذلك باطل باتفاق . فكذلك ما
يلزم - عنه .
والثالث: أن مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها. وذلك أنها قد تكون
(۱) الحديث : أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري . (۲) لأن الأول لم ينظر منه إلى الفائدة التي يرجو نجاحها، بل مجرد أمر جائز . أما هنا فإنه وإن كان جائزاً أو في حكمه خشية العوارض، إلا أنه مقيد بأن يكون الفائدة نجاحها . يرجو
ص ٣٨٣