۳۸۲
القسم الثالث كتاب المقاصد
نتائج عن اتباعه. فمحال أن ينتج المشروع ما ليس بمشروع، أو يعود الفرع على أصله بالنقض.
هذا لا يكون ألبتة .
وتأمل ما جاء في شأن المتلاعِنَين؛ إذ قال عليه الصلاة والسلام: إن جاءت به على صفة
بموجب
كذا فهو لفلان، وإن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان» (۱) فجاءت به على إحدى الصفتين وهي المقتضية للمكروه، ذلك روه، ومع فلم يقم الحد عليها . وقد جاء في الحديث نفسه: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن فدل على أن الأيمان هي المانعة، وامتناعه مما هم به يدل على أن ما تفرس به لا حكم له حين شرعية الأيمان ولو ثبت بالبينة أو بالإقرار بعد الأيمان ما قال الزوج لم تكن الأيمان دارئة للحد عنها . والجواب على السؤال الثاني: أن الخوارق وإن صارت لهم كغيرها فليس ذلك لإعمالها على الإطلاق، إذا لم يثبت ذلك شرعاً معمولاً به، وأيضاً فإن الخوارق إن جاءت تقتضي المخالفة فهي مدخولة قد شابها ما ليس بحق ؛ كالرؤيا غير الموافقة، كمن يقال له : «لا تفعل كذا وهو مأمور شرعاً بفعله، أو : افعل كذا وهو منهي عنه . وكثيراً ما يقع هذا لمن لم أصل سلوكه على الصواب أو من سلك وحده بدون شيخ. ومن طالع سير محافظين على ظواهر الشريعة غير ملتفتين فيها إلى هذه الأشياء. فإن قيل : هذا يقتضي أن لا يعمل عليها، وقد بنيت المسألة على أنها يعمل عليها . قيل : إن المنفي هنا أن يعمل عليها بخرم قاعدة شرعية فأما العمل عليها مع الموافقة
يبن
فليس بمنفي .
فصل
الأولياء وجدهم
إذا تقرر اعتبار ذلك الشرط، فأين يسوغ العمل على وفقها؟ فالقول في ذلك أن الأمور الجائزات أو المطلوبات التي فيها سعة يجوز العمل فيها بمقتضى ما تقدم. وذلك على أوجه:
أحدها: أن يكون في أمر مباح ؛ كأن يرى المكاشف أن فلاناً يقصده في الوقت الفلاني، أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه من موافقة أو مخالفة، أو يطلع على ما في قلبه من حديث أو اعتقاد حق أو باطل، وما أشبه ذلك، فيعمل على التهيئة له حسبما قصد إليه، أو يتحفظ من مجيئه إن كان قصده الشر، فهذا من الجائز له ؛ كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلك، لكن لا يعامله كما إلا بما هو مشروع تقدم . والثاني : : أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحها ؛ فإن العاقل لا يدخل على نفسه ما لعله يخاف عاقبته، فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجب أو غيره؛ والكرامة كما أنها فتنة واختبار لينظر كيف تعملون. وقد تقدم ذكره فإذا عرضت حاجة أو كان لذلك سبب يقتضيه فلا بأس. وقد كان رسول الله يخبر بالمغيبات للحاجة إلى ذلك.
خصوصية، كذلك
هي
(1) أخرجه أبو داود.
ص ٣٨٢