الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٧٩

! ! القسم الثالث/ كتاب المقاصد L ۳۷۹ وقد جاء في الصحيح : إنَّكم تختصمون إليَّ ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحُجَّته من بعض، فأحكم له على نحو ما أسمع منه الحديث (۱)! فقيد الحكم بمقتضى ما وترك ما يسمع وراء ذلك. وقد كان كثير من الأحكام التي تجري على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل ؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم إلا على وفق ما سمع لا على وفق ما علم. وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه. وقد ذهب مالك في القول المشهور عنه أن الحاكم إذا شهدت عنده العدول بأمر يعلم عليه الحكم بشهادتهم، إذا لم يعلم منهم تعمد الكذب؛ لأنه إذا لم يحكم وجب بشهادتهم كان حاكماً بعلمه . هذا مستفاداً كون علم الحاكم مع العادات التي لا ريبة فيها، من لا من الخوارق التي تداخلها أمور والقائل بصحة حكم الحاكم بعلمه فذلك بالنسبة إلى خلافه المستفاد (۲) (۳) العلم من الخوارق. ولذلك لم يعتبره ) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحجة العادات، لا من العظمي. وحكى ابن العربي عن قاضي القضاة الشاشي المالكي ببغداد أنه كان يحكم بالفراسة في الأحكام، جرياً على طريقة إياس بن معاوية أيام كان قاضياً . قال : ولشيخنا فخر الإسلام أبي بكر الشاشي جزء في الرد عليه هذا ما قال وهو حقيق بالرد إن كان يحكم بالفراسة مطلقاً من غير حجة سواها . فإن قيل : هذا مشكل من وجهين : . (٤) أحدهما : أنه خلاف ما نقل عن أرباب المكاشفات والكرامات؛ فقد امتنع أقوام عن تناول أشياء كان جائزاً لهم في الظاهر تناولها، اعتماداً على كشف أو إخبار غير معهود. ألا ترى إلى ما جاء عن الشبلي حين اعتقد أن لا يأكل إلا من الحلال فرأى بالبادية شجرة تين، فهم أن يأكل منها فنادته الشجرة أن لا تأكل مني فإني ليهودي . وعن عباس بن المهتدي أنه تزوج امرأة، فليلة الدخول وقع عليه ،ندامة، فلما أراد الدنو منها زجر عنها، فامتنع وخرج، فبعد ثلاثة أيام ظهر لها زوج وكذلك من كان له علامة عادية أو غير عادية يعلم بها هل هذا المتناول حلال أم لا؟ كالحارث المحاسبي حيث كان له عِرق في بعض أصابعه إذا مد يده إلى ما فيه شبهة تحرك فيمتنع منه . ، : صحيحاً. وقد يقال : إن نقض الأحكام إنما يكون في جزئيات نادرة مقيدة بقيود كثيرة، فهو أبعد من ترك بعض موجبات الحكم إذا حصل تعارض بينها، فالملازمة ممنوعة أي أنه لا يلزم من التنحي عن الأخذ بالشهادة المعتبرة شرعاً إلى الأخذ بالكشف لزوم نقض الحكم الذي صدر بالفعل بناء على هذه الشهادة لحصول الكشف، وذلك لأن نقض الأحكام يترتب عليه فساد كبير وتعطيل للأحكام، كما أشار إليه المؤلف في موضع آخر . بقيته : «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار» أخرجه الشيخان . (۲) قال ابن العربي في كتاب (الأحكام)» اتفق العلماء على بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه، وإن اختلفوا في سائر الأحكام هل يحكم بعلمه أم لا . (1) (۳) • أي : فقد كان يطلع على ما في الأمر من حق وباطل ومع ذلك كان يعول في حكمه على القانون الشرعي من اعتبار مقتضى الظواهر . (٤) أي: مملوكة وليست من أشجار البادية الخالية من الملكية. وأما كونها ليهودي بهذا الوصف فلا تأثير له في أصل الحكم، ولكنه يفيد زيادة ورع حتى أنه تنحى عنها وهي لكافر .
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.