الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ النومي؛ القسم الثالث/ كتاب المقاصد والثاني : عمل الصحابة رضي الله عنهم بمثل ذلك من الفراسة والكشف والإلهام والوحي ؛ كقول أبي بكر (١) : إنما هما أخواكِ وأختاكِ وقول عمر يا سارية الجبل»! فاعمل النصيحة التي أنبأ عنها الكشف ؛ ونهيه لمن أراد أن يقص على الناس وقال: «أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا وقوله لمن قص عليه رؤياه أن الشمس والقمر رأهما يقتتلان فقال : مع أيهما مع القمر. قال: «كنت مع الآية الممحوة لا تلي عملاً أبداً» ويكثر نقل مثل هذا عن السلف الصالح ومن بعدهم من العلماء والأولياء نفع الله بهم. ولكن يبقى هنا النظر في شرط العمل على مقتضى هذه الأمور، والكلام فيه يحتمل بسطاً. فلنفرده بالكلام عليه. وهي: المسالة الحادية عشرة كنت؟ قال : وهم، وجميع ذلك لا يصح وذلك أن هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر، إلا بشرط أن لا تخرم حكماً شرعياً ولا قاعدة دينية؛ فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو ، وإما من إلقاء الشيطان ؛ وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه . اعتباره، من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لا ،خاص كما تقدم في المسألة قبل هذا، وأصله لا ينخرم ولا ينكسر له اطراد، ولا یحاشَى من الدخول تحت حكمه مكلف، وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضاداً لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل. هذا من ومن ، أمثلة ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في أمر، فرأى الحاكم في منامه أن النبي وقال له : الا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطل» فمثل الرؤيا لا معتبر بها في أمر ولا نهي ولا بشارة ولا نذارة، لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة. وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع وما روي: «أن أبا بكر رضي الله عنه أنفذ رجل بعد موته برؤيا رؤيت» فهي قضية عين لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالها، فلعل الورثة رضوا بذلك، فلا يلزم منها خرم أصل. وصية وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء المعين مغصوب أو نجس، أو أن هذا الشاهد كاذب، أو أن المال لزيد وقد تحصل بالحجة لعمرو، أو ما أشبه ذلك. فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر ؛ فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم، ولا ترك قبول الشاهد، ولا الشهادة ) بالمال لزيد على حال فإن الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخر، فلا يتركها اعتماداً على مجرد المكاشفة أو الفراسة كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية. ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام (۳) بها وإن ترتبت في الظاهر موجباتها، وهذا غير صحيح بحال. فكذا ما نحن فيه . (1) أي : لعائشة لما أبطل نحلته لها عشرين وسقاً - راجع المسألة العاشرة من كتاب السنة الآتي ففيها القصة. (۲) لعلها ولا الحكم. (۳) أي : وإبطالها بعد صدورها من القاضي اعتباراً بأن الكشف أظهر الخطأ البين الذي ينقض به الحكم غير صحيح. فكذا ترك موجبات الحكم بحسب الظاهر على مقتضى قواعد الشريعة تعويلاً على كشف أو غيره لا يكون -
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.