الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ ، القسم الثالث/ كتاب المقاصد ذلك أشياء وقد جمع الأمر كله قوله تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر : ٣]. وأيضاً فقد عد الناس من هذا ما هو قادح في الإخلاص ومدخل للشوب في الأعمال. فقال الغزالي : كلُّ حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس، ويميل إليه القلب قل أو كثر، إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وقل به إخلاصه (۱) . - قال - والإنسان منهمك في حظوظه، منغمس في شهواته، قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته، عن حظوظ ما وأغراض عاجلة، ولذلك من سلم له في عمره خطرةٌ واحدة خالصة لوجه الله نجا، وذلك لعزّ الإخلاص، وعُسر تنقية القلب عن هذه الشوائب. بل الخالص هو الذي لا باعث فيه إلا طلب القرب من الله تعالى ثم قال : وإنما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها، حتى يجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه باعث سواه، قال : وهذا لا يتصور إلا من محب الله مُستهتر مستغرق الهم بالآخرة، بحيث لم يبق للدنيا في قلبه ،قرار، حتى لا يحب الأكل والشرب أيضاً، بل تكون رغبته فيه كرغبته في قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الحياة، فلا يشتهي الطعام لأنه طعام بل لأنه يقويه على العبادة ؛ ويتمنى لو كفي شر الجوع حتى لا يحتاج إلى الأكل، فلا يبقى في قلبه حظ في الفضول الزائدة على الضرورة ويكون قدر الضرورة مطلوباً عنده لأنه ضرورة دينية، فلا يكون له هم إلا الله تعالى. فمثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته. كان خالص العمل صحيح النية في جميع حركاته وسكناته، فلو نام ليريح نفسه ويقوى على العبادة بعده كان نومه عبادة وحاز درجة المخلصين. ومن ليس كذلك فباب الإخلاص في الأعمال كالمسدود عليه إلا على سبيل الندور. ثم تكلم على باقي وله في «الإحياء من هذا المعنى مواضع يعرفها من زاوله فإذا كان كذلك فالعامل الملتفت إلى حظ نفسه على خلاف ما وقع الكلام عليه . فالجواب أن ما تُعبد العباد به علی ضربين أحدهما العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة، وذلك الإيمان وتوابعه من قواعد الإسلام وسائر العبادات والثاني: العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشر المصالح بإطلاق وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق، وهذا هو المشروع المصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. وهو القسم الدنيوي المعقول المعنى والأول هو حق الله من العباد في الدنيا والمشروع لمصالحهم في الآخرة ودرء المفاسد عنهم. فأما الأول: فلا يخلو أن يكون الحظ المطلوب دنيوياً أو أخروياً . (۲) مثلاً المسألة. فإن كان أخروياً فهذا حظ قد أثبته الشرع حسبما تقدم. وإذا ثبت شرعاً فطلبه من حيث (1) أما كونه إذا شارك طلب الحظ قصد الامتثال يضعف الإخلاص فلا كلام فيه ولكن لا يلزم منه المطلوب وهو بطلانه رأساً . يحمل (۲) لم يقل : (سقط كونه متعبداً بها مع أن هذا هو محل الإشكال على أصل المسألة، بل قال كلاماً مجملاً عاماً يمكن حمله على أنه لم يكن الإخلاص تاماً، وهو الذي يصح أن يكون نتيجة لقوله : (وأيضاً - إلى هنا). ويصح على الاستدلال على ما قاله من الإشكال وهو أن جهة التعبد ساقطة وملغاة لمشاركة الحظ لها وهذا هو الذي دلل عليه قبل قوله : (وأيضاً) واستنتج فيه قوله : فالعامل لحظه مسقط لجانب التعبد ولو اقتصر عليه كان أولى، لأن ما بعده زائد عن الغرض.
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.