الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٤٥

٣٤٥ القسم الثالث/ كتاب المقاصد فأشبهت (۱) العمل بالرياء لأجل حظوظ الدنيا من الرياسة والجاه والمال وما أشبه ذلك. والأعمال المأذون فيها (۲) كلها يصح التعبد بها إذا أخذت من حيث أذن فيها، فإذا أخذت من جهة الحظوظ سقط كونها متعبداً بها، فكذلك العمل بالأعمال المأمور بها والمتعبد بها كالصلاة والصيام وأشباههما ينبغي أن يسقط التعبد بها ، وكل عمل من عادة أو عبادة مأمور به فحظ النفس متعلق به (۳) فإذا أخذ من ذلك الوجه لا من جهة كونه متعبداً به سقط كونه عبادة، فصار مهمل الاعتبار في العبادة، فبطل التعبد فيه . وذلك معنى كون العمل غير صحيح. وأيضاً فهذا المأمور أو المنهي بما فيه حظه، يا ليت شعري ما الذي كان يصنع لو ثبت أنه عري عن الحظوظ؟ هل كان يلزمه التعبد الله بالأمر والنهي أم لا؟ فإذا كان من المعلوم أنه يلزمه، فالمأمور به والمنهي عنه بلا بُد مقصود في نفسه لا وسيلة. وعلى هذا نبه القائل بقوله : هَبِ البعث لم تأتِنا رسلُهُ وجــاحــمــة النار لم تُضرم أليس من الواجـب الـمـسـتـحـق ثناء العباد عـلـى الـمـنـعـم؟ ويعني بالوجوب بالشرع، فإذا جعل وسيلة أخرج عن مقتضى المشروع، وصار العمل بالأمر والنهي على غير ما قصد الشارع والقصد المخالف لقصد الشارع باطل، والعمل المبني عليه مثله. فالعمل المبني على الحظ كذلك. وإلى هذا فقد ثبت أن العبد ليس له في نفسه مع ربه حق ولا حجة له عليه ولا يجب عليه أن يطعمه ولا أن يسقيه ولا ينعمه بل لو عذب أهل السموات والأرض لكان له ذلك بحق الملك وقُل فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ ﴾ [الأنعام: ١٤٩] فإذا لم يكن له إلا مجرد التعبد، فحقه أن يقوم به من غير طلب الحظ، فإن طلب الخط بالعمل لم يكن قائماً بحقوق السيد بل بحظوظ نفسه. وأما النصوص الدالة على صحة هذا النظر فالآيات والأحاديث الدالة على إخلاص الأعمال لله، وعلى أن ما لم يخلص الله منها فلا يقبله الله ؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مخلصين له الدِّينَ الله البينة : ٥] وقوله : فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحدا﴾ [الكهف: ١١٠) وفي الحديث: «أنا أغْنَى الشركاء عن الشرك» (٤) وفيه : فمَن كانت هِجْرَتُه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو إلى امرأةٍ يَنْكِحُها فهجرته ما هاجر إليه (٥) أي ليس له من التعبد الله بالأمر بالهجرة شيء؛ فإن كل أمر ونهي عقل معناه أو لم يعقل معناه ففيه تعبد حسبما يأتي إن شاء الله . فالعامل لحظة مسقط لجانب التعبد. ولذلك عد جماعة من السلف المتقدمين العامل للأجر خديم السوء وعبد السوء. وفي الآثار من • (1) ولم تكن رياء محضاً، لأنه مع طلب حظه والسعي فيه يضم إلى ذلك غرضه من إقامة المصلحة ودرء المفاسد بدليل (۲) (۳) أخذه لها من جهة الإذن . مي نفس الأعمال المشروعة في كلامه . أي : : لا يخلو من حظ للنفس يمكن أن يتعلق به . "( (٤) رواه في التيسير عن مسلم وتمامه : من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه». (ه) تقدم .
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.