الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٣٠

٣٣٠ القسم الثالث/ كتاب المقاصد حاجته يقتطعه من تحت يده كما يقتطع الوالي ما يحتاج إليه من تحت يده بالمعروف. وما سوى ذلك يبذله من غير عوض إما بهدية أو صدقة أو إرفاق أو إعراء أو ما أشبه ذلك، أو (۱) يعد نفسه في الأخذ كالغير يأخذ من حيث يأخذ الغير، لأنه لما صار كالوكيل على غيره والقيم بمصالحه عد نفسه مثل ذلك الغير، لأنها نفس مطلوب إحياؤها على الجملة . ومثل هذا محكي التزامه عن كثير من الفضلاء، بل هو محكي عن الصحابة والتابعين عنهم، فانهم كانوا في الاكتساب ماهرين ودائبين ومتابعين لأنواع الاكتسابات، لكن لا ليدخروا لأنفسهم، ولا ليحتجنوا ،أموالهم، بل لينفقوها في سبيل الخيرات ومكارم الأخلاق، وما ندب الشرع إليه، وما حسنته العوائد الشرعية فكانوا في أموالهم كالولاة على الأموال. وهم في كل ذلك على درجات حسبما تنصه أخبارهم. فهذا وجه يقتضي أنهم رضي بيوت الله لما صاروا عاملين لغير ،حظ عاملوا هذه الأعمال معاملة ما لا حظ فيه ألبتة . ويدل على أن هذا مراعى على الجملة (۲) - وإن قلنا بثبوت الحظ - أنَّ طلب الإنسان لحظه حيث أذن له لا بد فيه من مراعاة حق الله وحق المخلوقين، فإنّ طلب الحظ إذا كان مقيداً بوجود الشروط الشرعية، وانتفاء الموانع الشرعية، ووجود الأسباب الشرعية على الاطلاق والعموم، وهذا كله لاحظ فيه للمكلف من حيث هو مطلوب به، فقد خرج في نفسه عن مقتضى حظه . ثم إن معاملة الغير في طريق حظ النفس تقتضي ما أمر به من الإحسان إليه في المعاملة، والمسامحة في المكيال والميزان والنصيحة على الإطلاق، وترك الغش كله، وترك المغابنة غبناً يتجاوز الحد المشروع، وأن لا تكون المعاملة عوناً على ما يكره شرعاً فيكون طريقاً إلى الإثم والعدوان إلى غير ذلك من الأمور التي لا تعود على طالب حظه بحظ أصلاً. فقد آل الأمر في طلب الحظ إلى عدم الحظ (3) . (٤) هذا والإنسان بعد في طلب حظه قصداً. فكيف إذا تجرد عن حظه في أعماله؟ فكما لا يجوز له أخذ عوض على تحري المشروع في الأعمال لا بالنسبة إلى العبادات ولا إلى عليه، فكذلك فيما صار بالقصد كذلك. العادات، وهو مجمع (0) وأيضاً فإنَّ فَرض هذا القصد لا يتصور مع فرض طلب الحظ. وإذا كان كذلك فهي داخلة في حكم ما لا يتم الواجب إلا به فإن ثبت أنه مطلوب بما يقتضي سلب الحظ (٦)، فهو (1) لعلها واو عطف على يقتطعه إذ هما قسم واحد كما سيجيء له. نعم قد يؤخذ من جعل نفسه كالغير أنه . الزيادة عن حاجته، ولكن هذا ليس بمراد بدليل السياق واللحاق . له يصح (۲) أي: أن ما فيه حظ عومل معاملة ما لاحظ فيه على الجملة لا التفصيل، لأنه قيد فيه الحظ بقيود كثيرة وشديدة، أن الحظ الباقي له بعدها اضمحل بجانبها وصار مغموراً في ثناياها. حتى (۳) أي: على الجملة . (٤) أي: على فعل ما لا حظ فيه بقسميه . (٥) أي: المسألة داخلة في نظير ما لا يتم) الخ يعني ولا يتم كونه مسلوب الحظ إلا إذا أخذ حكم ما لا حظ فيه . (٦) أي: مطلوب بتخليص العمل الله فلا يتم ذلك إلا إذا أخذ حكم ما لا حظ فيه ابتداء، وهو القسم العبادي وقسم الولاية العامة، لأنه إذا كان حراً في : تصر رفاته المالية وغيرها فلا يكون مسلوب الحظ ويبقى الكلام في قوله : (سواء أقلنا أنه مطلوب شرعاً أم لا فإنه إذا لم يكن الطلب شرعياً ولو من باب المكارم ومحاسن الشيم، فلا وجه =
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.