الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٢٩

القسم الثالث / كتاب المقاصد ۳۲۹ بالانتداب. الحظ. ولا تناقض في هذا، فإن جهة الأمر بلا حظ غير وجه الحظ، فيؤمر انتداباً أن يقوم به لا لحظ، ثم يبذل له الحظ في موطن ضرورة أو غير ضرورة، حين لا يكون ثيم ايمان فقيراً قلياً كُل وأصل ذلك في والي مال اليتيم قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل بالمعروف ﴾ [النساء : ٦] وانظر ما قاله العلماء في أجرة القسّام والناظر في الأحباس والصدقات الجارية، وتعليم العلوم على تنوعها. ففي ذلك ما يوضح هذا القسم المسألة الرابعة (1) . ما فيه حظ العبد محضاً من المأذون فيه - يتأتى تخليصه من الحظ، فيكون العمل فيه الله تعالى خالصاً، فإنه من قبيل ما أذن فيه أو أمر به فإذا تلقى الإذن بالقبول من حيث كان المأذون فيه هدية من الله للعبد، صار مجرداً من الحظ كما أنه إذا لبى الطلب بالامتثال من غير مراعاة لما سواه، تجرد عن الحظ. وإذا تجرد من الحظ ساوى ما لا عوض عليه شرعاً، من القسم الأول الذي لا حظ فيه للمكلف. (۳) (۲) وإذا كان كذلك فهل يلحق به في الحكم لما صار ملحقاً به في القصد؟ هذا مما ينظر فيه . ويحتمل وجهين من النظر : أحدهما : أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى ما ساواه في القصد؛ لأن قسم الحظ هنا قد صار عين القسم الأول بالقصد، وهو القيام بعبادة من العبادات مختصة بالخلق في إصلاح أقواتهم ومعايشهم، أو صار صاحبه على حظ من منافع الخلق يشبه الخزان على أموال بيوت الأموال، والعمال في أموال الخلق. فكما لا ينبغي لصاحب القسم الأول أن يقبل من أحد هدية ولا عوضاً على ما ولى عليه ولا على ما تعبد به كذلك ههنا لا ينبغي له أن يزيد على مقدار (1) (٤) إن قلت : إنه كان الأنسب للمؤلف أن يؤخر هذه المسألة ويضمها إلى مسائل القسم الثاني من الكتاب المتعلقة بمقاصد المكلف نفسه. ولا يدرجها في مسائل هذا القسم المتعلقة بمقاصد الشرع بالتكليف، لأنها ترجع إلى أن المباح يكون عبادة بقصد المكلف، ثم يكون النظر في أنه حينذاك هل يأخذ الفعل حكم ما كان عبادة ويصير صاحبه كصاحب الولاية فيما ولي عليه؟ أم يبقى حكمه كصاحب الحظ يتصرف كيف يشاء فيما تحت يده؟ قلنا: بل المقصود من المسألة هذا الأخير، وهو الوجهان من النظر فإنهما أنسب بمقام النوع الرابع الذي نحن فيه وأولى من من القسم الثاني الآتي. وأما أول المسألة فمقدمة فقط . عدهما (٢) أي في القصد. (۳) (٤) ظاهر كلامه هنا أن كلاً من الوجهين جار بعد تسليم الخلوص من الحظ، وأن هذا أمر لا نزاع فيه، وإنما البحث في أنه هل يحكم لمن هذا شأنه بحكم العمل في قسم ما لا حظ فيه، أي: فلا يأخذ عوضاً ويكون كقسم ما لا حظ فيه بنوعيه العيني والكفائي؟ هذا هو ظاهر كلامه وجعله الاستفهام خاصاً بمسألة الإلحاق في الحكم، فكأنه سلم جميع ما قبل الاستفهام، مع أنه سيقول في تقرير الوجه الثاني : (فالجميع مبني على إثبات الحظوظ) وقال أيضاً: (إذا ثبت أن هذا القسم لا يساوي الأول في امتناع الحظوظ (جملة) وقد كان هذا مسلماً في صدر المسألة ولم يدخل فيه شكاً ولا استفهاماً، مع أنه بمقتضى تقريره الآتي يكون هذا بل وما قبله من قوله : (تجرد عن الحظ) كل هذا يليق به أن يدرج في موضوع النظر . لعل التنويع إشارة إلى النوعين السابقين فيما لا حظ فيه. وتقدم أنهما إما عبادة بدنية أو مالية. وإما قيام بولاية عامة على مصالح المسلمين. ويدل عليه قوله : على ما ولي عليه ولا على ما تعبد به) . هذا تبين
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.