۲۸۲
القسم الثالث / كتاب المقاصد
ما كان من هذا القبيل. ومنه ما جاء في حديث أبي طلحة، حيث ترّسَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان عليه الصلاة والسلام يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة: «لا تُشْرِف يا رسول الله ، لا يُصيبوك» الحديث (۱) . فقوله : لا يصيبوك من هذا القبيل.
المسألة الثانية
إذا ثبت هذا فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطلب برفعها، ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها ؛ فإنه من تكليف ما لا يطاق. كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه، ولا تكميل ما نقص منها ؛ فإن ذلك غير مقدور للإنسان. ومثل هذا لا يقصد الشارع طلباً له ولا نهياً عنه ولكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل، وإرسالها بمقدار الاعتدال فيما يحلّ. وذلك راجع إلى ما ينشأ من الأفعال من جهة (٢) تلك الأوصاف، مما هو داخل تحت الاكتساب .
.
المسألة الثالثة
إن ثبت بالدليل أنّ ثَمّ أوصافاً تماثل ما تقدم في كونها مطبوعاً عليها الإنسان فحكمها حكمها ؛ لأن الأوصاف المطبوع عليها ضربان منها ما يكون ذلك فيه مشاهداً محسوساً كالذي تقدم. ومنها : ما يكون خفياً حتى يثبت بالبرهان فيه ذلك. ومثاله العجلة. فإن ظاهر القرآن أنها مما طبع الإنسان عليه، لقوله تعالى : خُلِقَ الْإِنسَنُ مِنْ عَجَل [الأنبياء: ٣٧] وفي الصحيح: إن إبليس لما رأى آدمَ أَجْوَف علم أنه خُلِقَ خَلْقاً لا يتمالك (۳) وقد جاء أن الشجاعة والجبن غرائز، وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها»، إلى أشياء من هذا القبيل. وقد جعل منها الغضب، وهو معدود عند الزهاد من المهلكات . وجاء : يُطْبَعُ المؤمن على كل خُلقٍ ليس الخيانة والكذب (٤) .
وإذا ثبت هذا الذي تعلق به الطلب ظاهراً من الإنسان على ثلاثة أقسام : أحدها : ما لم يكن داخلاً تحت كسبه قطعاً. وهذا قليل، كقوله: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ [آل عمران : ۱۰۲] وحكمه أن الطلب به مصروف إلى ما تعلق به .
والثاني : : ما كان داخلاً تحت كسبه قطعاً . وذلك جمهور الأفعال المكلف بها التي هي داخلة تحت كسبه. والطلب المتعلق بها على حقيقته في صحة التكليف بها سواء علينا أكانت مطلوبة لنفسها أم لغيرها. والثالث : ما قد يشتبه أمره ؛ كالحب والبغض وما في معناهما . فحق الناظر فيها أن ينظر في حقائقها، فحيث ثبتت له من القسمين حكم عليه بحكمه والذي يظهر في أمر الحب
(1)
رواه البخاري في غزوة أحد.
(۲) أي : سواء أكان مما يسبق تلك الأوصاف أم مما يلحقها وينشأ عنها كما سيبينه فلذا عمم وقال: (من جهة تلك
الناشئة عنه .
الأوصاف) ليشمل ما تكون الأوصاف . هي رواه مسلم عن أنس. ورواه في «راموز الحديث عن (٤) البيهقي عن ابن عمر قال العزيزي وهو حديث ضعيف.
(۳)
أبي الشيخ والحاكم عن أنس أيضاً.
ص ٢٨٢