الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨١

. ۲۸۱ القسم الثالث/ كتاب المقاصد معتاد الجمهور - أن يحكم فيه عند العبارة عنه بحكم غير العالم دخولاً في غمار العامة، وإن بان عنهم بخاصية يمتاز بها وهو من التنزلات الفائقة الحسن في محاسن العادات. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بأخبار كثير من المنافقين ويطلعه ربه على أسرار كثير منهم، ولكنه كان يعاملهم في الظاهر معاملة يشترك معهم فيها المؤمنون، لاجتماعهم في عدم انخراط الظاهر. فما نحن فيه نوع من هذا الجنس والأمثلة كثيرة. فإذا كان كذلك ظهر أن الجهة الثانية يستفاد بها أحكام شرعية، وفوائد عملية ليست داخلة تحت الدلالة بالجهة الأولى، وهو توهين لما تقدم اختياره . 6 الألفاظ والجواب : أن هذه الأمثلة وما جرى مجراها لم يستفد الحكم فيها من جهة وضع للمعاني، وإنما استفيد من جهة أخرى وهي جهة الاقتداء بالأفعال. النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها ويحتوي على مسائل المسألة الأولى . ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه (۱) القدرة على المكلف فما لا قدرة للمكلف عليه التكليف به شرعاً، وإن جاز عقلاً (۲) . ولا معنى لبيان ذلك ههنا ؛ فإن يصح الأصوليين قد تكلفوا بهذه الوظيفة ولكن نبني عليها ونقول : ، إذا ظهر من الشارع في بادىء الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد، فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه، أو قرائنه فقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مسْلِمُونَ ) (۳) [آل عمران : ۱۰۲] وقوله في الحديث : كُن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» (٤) وقوله : (لا تمُتْ وأنتَ ظالم وما كان نحو ذلك ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت القدرة وهو الإسلام وترك الظلم والكف عن القتل والتسليم لأمر الله. وكذلك سائر ، (1) لم أقف على قول بالسببية بالمعنى الذي ذكره في تعريف السبب . (۲) خلافاً للحنفية والمعتزلة القائلين بالمنع عقلاً أيضاً. เ يصيبوا (۳) الآية مثال للتكليف بالإسلام السابق على الموت ولا يفيد عند المقارنة والمثال الثاني من التكليف بالسوابق أيضاً فإنه لما تعارض عليه الأمر وكان بين أن يقتل غيره أو يقتله غيره فيما لا تحل فيه النفس أمر بإسلام الأمر الله وعدم الإقدام على قتل الغير. والمثال الثالث . أن يكون من النهي عن الظلم السابق على الموت والظلم الذي يقارن يصح الموت، كأن لا يتحلل عند الموت من الظلم أو تبقى بعض الوسائل التي بها الظلم مقارنة للموت، كمن غصب بيتاً سكنه ومات فيه أو ثوباً بقي في حوزته مغصوباً حتى مات. وما أحسن تعبير أبي طلحة بقوله : (لا . بوك) ولم يقل : ( فيصيبوك) تفريعاً على المنهى عنه، وكان هو المتبادر ، لكنه لا يريد النطق بهذه الكلمة على طريق الإثبات. وليس من الأمثلة المذكورة ما فيه اللواحق. وفيما تقدم في الأسباب في المسألة العاشرة فيمن سن سنة حسنة أو سيئة ما يؤخذ منه استنباط أمثلة اللواحق. (٤) ذكره المناوي في كتابه «المجموع الفائق». وقال : كذا اشتهر وقد عزاه الرافعي لحذيفة. وقال إمام الحرمين في النهاية» إنه صحيح وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا وجود له في الكتب المعتمدة.
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.