القسم الثالث / كتاب المقاصد
٢٥١
اتفق الفريقان وإنما اختلفا بعد : فالمخطئة حكمت بناء على أن ذلك الحكم هو ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه والمصوّبة حكمت بناء على أن لا حكم في نفس الأمر. بل هو ما ظهر الآن. وكلاهما بان حكمه على علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر . ويتفق ههنا من يقول باعتبار المصالح لزوماً أو تفضلاً، وكذلك من قال إن المصالح والمفاسد من صفات الأعيان ) ، أو ليست من صفات الأعيان (۳) وهذا مجال يحتمل بسطاً أكثر هذا ، ، وهو من مباحث أصول الفقه. وإذا ثبت هذا لم يفتقر إلى الاعتذار الذي اعتذر به ابن من عبد السلام، وارتفع إشكال المسألة والحمد لله .
(1).
وتأمل ! فإن الجويني نقل اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب اجتهاداً وحكماً (۳). وذلك يقتضي تصور اجتماع قاعدة التصويب عندهم مع القول بالتحسين والتقبيح العقلي وأن ذلك راجع إلى الذوات . فكلام القرافي مشكل على كل تقدير، والله أعلم.
(٤)
المسألة الثانية عشرة
إن هذه الشريعة المباركة معصومة، كما أن صاحبها الله ،معصوم، وكما كانت أمته فيما
اجتمعت عليه معصومة .
ويتبين
ذلك بوجهين :
أحدهما : الأدلة الدالة على ذلك تصريحاً وتلويحاً كقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لم لحفِظُونَ ) [الحجر: 9]، وقوله : كتَب أَحْكِمَتْ يَمُ﴾ [هود: (١) وقد قال تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن مِن رَّسُولٍ وَلَا نَتِي إِلَّا إِذَا تَمَنّى أَلْقَى الشَّيْطَنُ فِي أُمَنِيَّتِهِ، فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحكمُ اللهُ عَايَتِهِ ﴾ [الحج : ٥٢]، فأخبر أنه يحفظ آياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها ولا يداخلها التغيير ولا التبديل والسنّة وإن لم تذكر فإنها مبينة له ودائرة حوله، فهي منه وإليه ترجع في معانيها . فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضاً، ويشد بعضه بعضاً. وقال تعالى :
اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَغَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]. حكى أبو عمرو الداني في طبقات القراء له عن أبي الحسن بن المنتاب قال : كنت يوماً عند القاضي أبي إسحق إسمعيل بن إسحق فقيل له : لم جاز التبديل على أهل التوراة، ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي : قال الله عز وجل في أهل التوراة : بِمَا
(۱) و (۲) هو عارضة .
الخلاف بين
القدماء
ذات الفعل أو من صفة
من المعتزلة وغير القدماء منهم في أن الحسن والقبح من (۳) أي : فلا يلتزمون صرف الخطأ المشار إليه بحديث الحاكم إلى الأسباب، بل يقولون إن كل مجتهد بشرطه مصيب في اجتهاده ووسائله، وفي حكمه الذي استنبطه، مع أنهم يقولون بالمصالح عقلاً. فيجمعون بين القول بها والتصويب لا في الاجتهاد فقط بل وفي نفس الحكم.
(٤) أي : الحسن أو القبح جاء من ذات الفعل، كما يقوله قدماء المعتزلة، فإنهم يقولون حسن الفعل وقبحه لذات الفعل لا لصفة توجبه ؛ وقال بعضهم بل لصفة توجبه لا لذات الفعل، الخ ما قرروه في هذا الخلاف. فقوله: (وأن ذلك راجع إلى الذوات ليس من محل الاتفاق بينهم ؛ ولكنه اختاره لأن إشكال القرافي يكون عليه أوجه مما إذا قالوا لصفة توجبه لا لذات الفعل، لأنه حينئذ يمكن الانفكاك .
ص ٢٥١