٢٥٠
القسم الثالث / كتاب المقاصد
الأمر أو مرجوحاً. وسلّم أن قاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعاة المصالح، لتعين الراجح. وكان يقول : يتعين على القائل بالتصويب أن يصرف الخطأ في حديث الحاكم) إلى الأسباب؛ للإتفاق على أن الخطأ يقع فيها . وحمل كلام الشارع على المتفق عليه أولى.
هذا ما نقل عنه .
،
كذلك
ويظهر أن القاعدة جارية على كلا المذهبين؛ لأن الأحكام على مذهب التصويب إضافية، إذ حكم الله عندهم تابع لنظر المجتهد والمصالحُ تابعة (۳) للحكم أو متبوعة (۳) له، فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد وفي ظنه (٤) . ولا فرق هنا بين المخطئة والمصوِّبة. فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضر والفواكه الرطبة جائز ، فجهة المصلحة عنده هي الراجحة، وهي في نفس الأمر في ظنه ؛ لأنها عنده خارجة عن حكم الربا المحرَّم، فالمُقْدِم على التفاضل فيها مقدم على ما هو جائز، وما هو جائز لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل فيه مصلحة لأجلها أجيز. وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غير جائز، فهي عنده داخلة تحت حكم الربا المحرم وجهة المصلحة عنده هي المرجوحة لا الراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه. فلا ضور ( ) لاحق به في الدنيا وفي الآخرة. فحكم المصوّب ههنا حكم المخطىء. وإنما يكون (٦) التناقض واقعاً إذا عد الراجح مرجوحاً من ناظر واحد؛ بل هو من ناظرين ظنَّ كل واحد منهما العلة التي بنى عليها الحكم موجودة في المحل، بحسب ما فر في نفس الأمر هو عليه في نفسه ؛ ؛ إذ لا يصح ذلك إلا في مسائل الإجماع فههنا
(0)
عنده وفي
(1)
ظنه (۷)
(1).
، لا ما
(^)
فالظنون الموافقة صواب. والمخالفة خطأ وإن وجب عليه العمل بها ما دام ظنه بارجحيتها قائماً. أي : فلا يتأتى أن يكون كل مجتهد مصيباً.
حديث الصحيحين»: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد»، أي: أن الخطأ الوارد في الحديث ليس موجهاً إلى الحكم، بل إلى وسائل الاجتهاد التي اتبعت في استنباطه . والخطأ في ذلك لا نزاع فيه فحمل كلام الشارع عليه أولى من حمله على نفس الحكم، لأن في تخطئة المجتهد في نفس الحكم خلافاً .
(۲) و (۳) أي: على ما تقدم من مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة. إذ تفهم من الحكم على الأول، ويفهم الحكم منها على الثاني .
(0)
(1)
(٤) أي : فهي إضافية أيضاً، فيتأتى تعدد المصلحة الراجحة بالإضافة فلا فرق بين مصوب ومخطىء حينئذ. كان المناسب أن يقول : ففيه ضرر لاحق به في الدنيا أو الآخرة. هو روح الجواب عن قوله : (لأن القاعدة العقلية أن الراجح الخ). وقوله : (من) ناظر واحد) أي: أو من ناظرين يعتبران الواقع ونفس الأمر في ذاته، بقطع النظر عن الظن.
(v)
توكيد لقوله : (ظن كل واحد (الخ وتمهيد لقوله : (لا) ما هو عليه في نفسه أي الذي لو كان لكان التناقض
حاصلاً.
،
(۸) أي : الإجماع القطعي السند لأن الجميع قاطع فيه بأن العلة كذا في نفس الأمر. أما الإجماع الظني السند فالاتفاق فيه على العلة كذا في نفس الأمر من باب المصادفة فقط وإلا فالمعتبر فيه ظن كل واحد عند نفسه أنها العلة. كمواضع الخلاف ولكن اتفق اتحاد ظنهم ذلك .
ص ٢٥٠