الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٤

٢٠٤ القسم الثاني / كتاب الأحكام فأما الضرب الأول : فإما أن يكون بقاؤه على العزيمة يُدخل عليه فساداً لا يطيقه طبعاً أو شرعاً، ويكون ذلك محققاً، لا مظنوناً ولا متوهماً، أو لا . فإن كان الأول فرجوعه إلى الرخصة مطلوب، ورجع إلى القسم الذي لم يقع الكلام فيه لأن الرخصة هنا حق الله. وإن كان الثاني - وهو أن يكون مظنوناً - فالظنون تختلف، والأصل البقاء على أصل العزيمة. ومتى قوي الظن ضعف مقتضى العزيمة، ومتى ضعف الظن قوي ؛ كالظان (۱) أنه غير قادر على الصوم مع وجود ، أنه المرض الذي مثله يفطر فيه ولكن إما أن يكون ذلك الظن مستنداً إلى سبب معين، وهو دخل في الصوم مثلاً فلم يطق الإتمام أو الصلاة مثلاً فلم يقدر على القيام فقعد، فهذا هو الأوّل، إذ ليس عليه ما لا يقدر عليه. وإما أن يكون مستنداً إلى سبب مأخوذ (٢) من الكثرة، والسبب موجود عيناً، بمعنى أن المرض حاضر ومثله لا يقدر معه على الصيام، ولا على الصلاة قائماً أو على استعمال الماء عادةً من غير أن يجرب نفسه في شيء من ذلك، فهذا قد يلحق بما قبله ولا يقوى قوَّته . أما لحوقه به فمن جهة وجود السبب وأما مفارقته له فمن جهة أن عدم القدرة لم يوجد عنده ؛ لأنه إنما يظهر عند التلبس بالعبادة وهو لم يتلبس بها على الوجه المطلوب في العزيمة، حتى يتبين له قدرته عليها وعدم قدرته فيكون الأولى هنا الأخذ بالعزيمة، إلى أن يظهر بعد ما ينبني عليه . (۳) : البناء وأما الضرب الثاني وهو أن تكون توهمية، بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة، فلا يخلو أن يكون للسبب عادة مطردة في أنه يوجد بعد أو لا. فإن كان الأول فلا يخلو أن يوجد أولاً ؛ فإن وجد فوقعت الرخصة موقعها ففيه خلاف أعني في إجزاء العمل بالرخصة لا في جواز الإقدام ابتداء، إذ لا يصح (٤) أن يبني حكم على سبب لم يوجد بعد، بل لا يصح على سبب لم يوجد شرطه وإن وجد السبب وهو المقتضي للحكم؛ فكيف إذا لم يوجد نفس السبب؟ وإنما الكلام في نحو الظانّ أنه تأتيه الحمّى غداً بناء على عادته في أدوارها، فيفطر قبل مجيئها ؛ وكذلك الطاهر إذا بنت على الفطر ظناً أن حيضتها ستأتي ذلك اليوم. وهذا كله أمر ضعيف جداً. وقد استدل بعض العلماء على صحة هذا الاعتبار في إسقاط الكفارة عنها بقوله تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَبٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٨] فإن هذا إسقاط (1) · المثال لقوة الظن وضعفه باعتبار الفرضين، وقوله : (دخل في الصوم مثلاً فلم يطق الإتمام فلم يقدر فقعد) أي أنه نفسه جرب في . هذا المرض قبل هذا اليوم في الصوم، أو قبل هذه الصلاة في صلاة ،سابقة، فلم يطق، فصار لذلك عنده ظن قوي في الصلاة الحاضرة أو اليوم الحاضر بأنه لا يقدر وليس الغرض أنه فعل ذلك في نفس هذا اليوم أو نفس هذه الصلاة فعجز لأنه حينئذ يكون العجز محققاً لا مظنوناً فيختل نظم كلامه. وهو ظاهر فقوله الأول) أي حكمه حكمه. وقوله : (إذ ليس عليه ما لا يقدر عليه أي: ولو بظن قوي كمثاله . (۲) أي مأخوذ أثره وما يترب عليه من كثرة التجارب في هذا السبب الحاصل بالفعل. وتكون التجارب من غيره، أو من نفسه في زمن بعيد لا يقاس عليه، حتى يغاير ما قبله . للصوم (فهذا هو (۳) أي بمقتضي ظن قوي جاء له من تجربة في نفسه، وإنما عنده ظن بسبب كثرة التجارب في غيره. أو في نفسه لكن في زمن مضى بعيداً بحيث يحتمل تغير الحال . (٤) أي فلا يجوز الإقدام عليه .
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.