القسم الثاني/ كتاب الأحكام
(۱)
هذا الكتاب. وكثيراً ما تدخل المشقات وتتزايد من جهة مخالفة الهوى. واتباع الهوى ضدّ من اتباع الشريعة فالمتبع لهواه يشق عليه كل شيء، سواء أكان في نفسه شاقا أم لم يكن؛ لأنه يصده عن مراده ويحول بينه وبين مقصوده. فإذا كان المكلف قد ألقى هواه ونهى نفسه عنه، وتوجه إلى العمل بما كلف به، خف عليه ؛ ولا يزال بحكم الاعتياد يداخله حُبُّه، ويحلو له مره، حتى يصير ضده ثقيلاً عليه، بعد ما كان الأمر بخلاف ذلك. فصارت المشقة وعدمها إضافية تابعة لغرض المكلف. فربَّ صعب يسهل لموافقة ،الغرض، وسهل يصعب لمخالفته . فالشاق على الإطلاق في هذا المقام - وهو ما لا يطيقه من حيث هو مكلف (١)، كان مطيقاً له بحكم البشرية أم لا - هذا لا كلام فيه ؛ إنما الكلام في غيره مما هو إضافي لا يقال فيه إنه مشقة على الإطلاق، ولا إنه ليس بمشقة على الإطلاق. وإذا كان دائراً بين الأمرين، وأصل العزيمة حقيقي ثابت، فالرجوع إلى أصل العزيمة حق والرجوع إلى الرخصة ينظر فيه بحسب كل شخص، وبحسب كل عارض . فإذا لم يكن في ذلك بيان قطعي، وكان أعلى ذلك الظن، الذي لا يخلو عن معارض كان الوجه الرجوع إلى الأصل، حتى يثبت أن المشقة المعتبرة في حق هذا الشخص حق. ولا تكون حقاً على الإطلاق حتى تكون بحيث لا يستطيعها. فتلحق حينئذ بالقسم الأول الذي لا كلام فيه هذا إذا لم يأت دليل من خارج يدل على اعتبار الرخصة مطلقاً ؛ كفطره عليه الصلاة والسلام في السفر، حين أبى الناس من الفطر وقد شق الصوم عليهم. فهذا ونحوه أمر آخر يرجع إلى ما تقدم من الأقسام وإنما الكلام في غيره. فثبت أن الوقوف مع العزائم أولى والأخذ بها في محال الترخص أحرى . فإن قيل : فهل الوقوف مع أصل العزيمة من قبيل الواجب أو المندوب على الإطلاق (۲)) أم ثم انقسام؟ .
والتخفيف
فالجواب : أن ذلك يتبين بتفصيل أحوال المشقات وهي :
المسألة السابعة
،
فالمشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين أحدهما : أن تكون حقيقية وهو معظم ما وقع فيه الترخص ؛ كوجود المشقة المرَضيّة والسفرية، وشبه ذلك مما له سبب معين واقع . والثاني: أن تكون توهمية مجردة، بحيث لم يوجد السبب المرخص لأجله، ولا وجدت حكمته (۳) وهي المشقة، وإن وجد منها شيء لكن غير خارج عن مجاري العادات.
(1)
3
وهو الذي أشار إليه أول المسألة الخامسة بقوله: «أو شرعاً كالصوم الخ . (۲) بقطع النظر عن قوله قبله وإنما الكلام في غيره فثبت أن الوقوف مع العزائم أولى) فهو سؤال من يريد التثبت من الموضوع بأكمله، بالجواب المبني على التفصيلات التي يذكرها، بعد ما ذكر تفاصيل كثيرة لم تنضبط بضابط مملوك
باليد. فعرضه التمهيد لإعطاء هذا الضابط .
وجود
(۳) إذا لم يوجد السبب فلا توجد حكمته، فما فائدة ذكره ؟ وهو لم يدرج في التوهمية صورة وجود السبب فعلاً . مع عدم حكمته، أو وجودها غير خارجة عن مجاري العادات بل قصرها على ما لم يتحقق فيه السبب. وهذا متعين وإلا كان مثل السفر مع الترفه مما لا يصح فيه القصر والفطر أو مما يختلف فيه، وليس كذلك.
ص ٢٠٣