المقالة الثانية في الأحكام
كون المندوب مأموراً به وتكليفاً والاختلاف) ها هنا هو (الاختلاف) هناك (فتذكر). مسألة
۹۱
الإباحة حكم شرعي لأنه خطاب الشرع تخييراً والخطاب هو الحكم الشرعي والإباحة الأصلية نوع منه أي من الخطاب بالتخيير (لأن كل ما عدم فيه المدرك الشرعي للحرج في فعله وتركه فذلك أي عدم المدرك الشرعي لهما مدرك شرعي لحكم الشارع بالتخيير) والإباحة الأصلية لا تكون إلا في موضع عدم المدرك الشرعي للحرج في الفعل والترك بل بحكم بخصوصه أصلاً، فهناك مدرك شرعي للحكم بالتخيير)، فالإباحة الأصلية فيها حكم بالتخيير فهي لا تكون إلا بعد الشرع، خلافاً لبعض المعتزلة فإنهم يقولون بالإباحة وغيرها من الأحكام قبل الشرع (وقد تقدم منا أيضاً إحقاق الحق هناك فتذكر.
مسألة
المباح ليس بجنس للواجب، لأنهما نوعان متباينان من الحكم) فإن المباح المتساوي فعله وتركه شرعاً، والواجب المأذون في الفعل الممنوع عن الترك وظن أنه جنس له، لأن المباح هو المأذون في الفعل، وهو جزء حقيقة (الواجب لأنه المأذون في الفعل مع الحرج في الترك (قلنا: لا نسلم أن ذلك أي المأذون في الفعل (تمام) حقيقة المباح، بل هو المتساوي فعلاً وتركاً) فالمأذون في الفعل جزء الحقيقة ( ولعل النزاع لفظي ) فمن جعله جنس الواجب أخذه بمعنى جائز ،الفعل، ومن جعله مبايناً له أخذه بمعنى جائز الفعل والترك.
مسألة
المباح ليس بواجب بالضرورة خلافاً للكعبي من المعتزلة (واحتج بأن كل مباح ترك حرام) أي يلزمه ترك حرام وكل ترك حرام أو ملزومه واجب ولو مخيراً) فكل مباح واجب ولو مخيراً (قلنا : الصغرى ممنوعة، أما أولاً فلجواز انعدام الحرام بانعدام المقتضى وهو الإرادة) القديمة أو الحادثة (مثلاً بناء على أن علة العدم عدم علة الوجود، وحينئذ لا يكون عدمه مستنداً إلى فعل المباح الذي هو المانع لوجود الحرام، كيف لا وأن عدم المقتضى كافٍ في عدم الحرام، فوجود المباح بعد ذلك لا دخل له في عدم الحرام ، قال في الحاشية» لدفعه أنه لا بد لترك الحرام من أحد الأمرين : إما عدم الإرادة، أو فعل المباح ، فكل واجب ولو تخييراً، ثم قال: وفيه ما فيه، ووجهه أن المقتضى للعدم بالذات هو عدم الإرادة، وأما المانع فعلة بالعرض لا ينسب إليه العدم إلا عند وجود المقتضى، وأن العدم لا شيء محض لا يصلح للوجوب، ولو أريد الكف فلا نزاع في وجوبه . قال في البديع وغيره : الحق أنه لا مخلص عنه بعد تسليم أن مقدمة الواجب واجب، فإن فعل المباح مقدمة لترك الحرام الذي هو الواجب، وهذا ليس بشيء، لأن المقدمة لا تجب إلا ما دامت مقدمة، وفعل المباح ليس
الجزء 01 — ص ٩١