فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٩١

۹۰ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول حرج وجمهور الشافعية لنا أن الأمر حقيقة في القول المخصوص هو أفعل (وذلك القول حقيقة في الإيجاب فقط) فالأمر حقيقة فيه، قال واقف الأسرار الإلهية قدس سره، إن كون اللفظ حقيقة في لفظ لا يلزم أن يكون حقيقة فيما هو حقيقة فيه، بل هو حقيقة مطلقاً، سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازاً، ألا ترى الفاتحة حقيقة في القول المخصوص وإن كان فيها ألفاظ مجازية، والحق أن يقال : الواو في قوله : وذلك القول للحال من القول المخصوص والحاصل أن الأمر حقيقة في القول المخصوص حال كونه للوجوب، فالمندوب ليس مأموراً به لعدم الحتم هناك لكن ينبو عن هذا التوجيه بعض عبارات الكتب الأخر، نعم إنه دليل مستقل (وأيضاً: لو كان) المندوب مأموراً به لكان تركه معصية لأنها مخالفة الأمر أو النهي واللازم باطل فإنه لا على تارك المندوب إليه (و) أيضاً لو كان المندوب مأموراً به لما صح) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : الو لم أشق على أمتي (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)) رواه النسائي (لأنه) يفهم أنه ما أمرهم وندبهم إليه والقول بالتجوز خلاف الأصل لا يصار إليه، وأمثال هذه العبارات شائعة الشافعية قالوا: أوّلاً) إنه أي المندوب (طاعة إجماعاً، والطاعة فعل المأمور به قلنا لا نسلم أنه فعل المأمور به فقط (بل) هو (و) فعل (المندوب إليه) أيضاً (و) قالوا (ثانياً : أرباب اللغة قسموا الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب ومورد القسمة مشترك) فالأمر مشترك بين أمر الندب، وأمر الإيجاب (قلنا : هم قسموا أيضاً إلى أمر تهديد وأمر إباحة إلى غير ذلك) فيلزم أن يكون المهدد عليه والمباح مأمورين ولم يذهب إليه ذاهب، هذا نقض، ثم أشار إلى الحل بقوله : (فهم توسعوا عن حقيقة الأمر وقسموه أخذاً بالمعنى المجازي فتدبر. وأيضاً : ما قسموا مدلول الأمر، إنما قسموا صيغة الأمر إليهما، فلا يلزم أن يكون أمر الندب أمراً حقيقة، فإن قلت فيلزم أنه صيغة ،أمر قلت لا بأس به، فإنه صيغة أمر في اصطلاحهم، كذا في «الحاشية». ، : เ مسألة (المندوب ليس بتكليف لأنه في سعة من تركه ولا تكليف في السعة (خلافاً للأستاذ) أبي إسحاق رحمه الله ولما كان كلامه بظاهره فاسداً ولا يليق بشأن التحرير أن يتفوه به، أوّلوا کلامه وأشار إليه المصنف وقال : ( ولعله أراد وجوب اعتقاد الندبية أي مندوبية المندوب، ولا شك أنه تكليف ولهذا جعل المباح تكليفاً لأن اعتقاد إباحته واجب (لكن ذلك حكم آخر) لا يلزم منه كون المندوبية والإباحة تكليفاً، فالنزاع لفظي ولو) جعل نفس خطاب الشارع بالإباحة كان أو بالندب أو بالتحريم أو بالكراهة، لا مطلق الخطاب الذي يعم القصص، فإنه بعيد جداً (تكليفاً لم يبعد) ويؤول النزاع حينئذٍ أيضاً إلى اللفظ فقط (فافهم). مسألة المكروه كالمندوب لا نهي ولا تكليف والدليل عليه هو الدليل) الذي مر في عدم
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.