فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٨٥٦

۳۷۷ الأصل الرابع القياس الإيماء (وفيها) أي في المنصوصة (مراتب) كما يثبت بظاهر النص أو بنصه أو بخفيه (فيقدم الغالب على المغلوب و يقدم (ما) ثبت علته (بالإيماء على ما ثبت (بالمناسبة وإذا اتفقا فيها) أي في المناسبة فالعين في العين أولى من الجنس في العين أي القياس الذي فيه العلة التي لعينها تأثير في عين الحكم أولى من القياس الذي فيه العلة التي لجنسها تأثير في عين الحكم (وهذا أولى من عكسه أي مما لعينه تأثير في جنس الحكم، لأن الظن الحاصل بسبب التأثير في العين أقوى من الحاصل بسبب التأثير في الجنس وقيل بالعكس نظراً إلى الوصف (وكل منهما) أي مما لعينه في الجنس ولجنسه في العين تأثير أولى من الجنس في الجنس) أي مما لجنسه تأثير في جنس الحكم وللقريب من (البعيد أي لما لجنسه القريب تأثير أولوية مما لبعيده تأثير والمركب من بسيطه أي ما فيه تأثير مركب من هذه الأربعة مقدم على ما فيه تأثير واحد بسيطاً (والأكثر تركيباً) تأثيره من الأقل تأثيره تركيباً (وفي المساواة) أي فيما إذا تركبت التأثيرات متساوية الاعتبار لرجحان) (الجزء) فما كان فيه تأثير العين في العين جزء أولى مما ليس فيه هذا التأثير جزء وقد تقدم (ثم المظنة) مقدم ( على الحكمة) لأن الأحكام في الأكثر نيطت بالمظنات دون الحكم والظن يتبع الأغلب وقيل (بالعكس أي الحكمة متقدمة على المظنة (إذ لا تعليل إلا عند انضباطها وحينئذ فهي الأولى بالاعتبار (والوجودي) مقدم (على العدمي) للكثرة حتى اختلف في العدمي هل يصلح علة أم لا ؟ والحكم الشرعي) مقدم على غيره لتوافق الأصول) لكونه حكماً شرعياً (والوصف البسيط) كالطعم مثلاً (على) الوصف (المركب) كالقدر والجنس (إلا) عند (الحنفية) رحمهم الله تعالى وكثرهم فإنهم يقولون : هما متساويان، وهو الأظهر إذ المعتبر التأثير والاعتبار والبسيط والمركب فيه سواء (والشافعية) رجحوا الإخالة) على الدوران (و) رجحوا السبر عليهما لما فيه من التعرض لنفي المعارض) دونهما ولا يتأتى من الحنفية لإنكارهم الثلاثة إلا ما يرجع من السبر إلى الظن (وقيل: بل الدوران مقدم عليهما لزيادة الانعكاس فيه وليس فيهما والحق أنه ليس بشرط) في العلية فلا دخل له في القوة وفيه ما فيه لأنه وإن لم يكن شرطاً لاحتمال التعليل بعلل شتى لكن الأصل في العلة التوحد، فالأصل الانعكاس فيصلح مرجحاً (وما في التحرير من ثبوت الإنعكاس في السبر أيضاً للحصر وإبطال ما وراء الباقي، فلزم توحد العلة فلزم الانعكاس (فوهم) لأنه لا يبطل فيه استقلال ما سوى الباقي، بل الجزئية فقط كما مر (ثم) المصالح (الضرورية) متقدمة (على الحاجية والحاجية متقدمة على التحسينية ومكمل كل مثل المكمل فمكمل الضرورية مقدم على مكمل الحاجية. وهكذا (و) في الضرورية ( يقدم حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ النسب ثم حفظ (العقل ثم) حفظ (المال) لأهمية الدين ثم النفس ثم النسب ثم العقل ثم المال وقيل بتقدم هذه الأربعة على الدين لأنها أي هذه الأربعة (حق الآدمي والدين حق الله تعالى وحق الآدمي مقدم (ولذلك قدم القصاص على قتل الردة إذا قتل شخص ثم ارتد العياذ بالله (فيسلم) إلى الولي) ليقتله قصاصاً (لا) إلى (الإمام) لقتل الردة، مع أن الثاني حق الله تعالى دون الأوّل (يترك الجمعة والجماعة وهو ظاهر
الجزء 02 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.