٣٧٦
«الحاشية»
نقلاً
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الثاني
القضاء
لم يعرف قربة، والتعظيم إنما يكون بما هو قربة عند الله تعالى وإنما لم تتأد بالركوع من ركعة سجدة آية قرئت في الأولى، لأنها لم تؤد في محلها صار ديناً في الذمة لازم في هذه الصلاة، فصار مقصوداً بالذات، فصارت كالصلاتية، فلا ينوب الركوع عنها، كذا قالوا. وفي عن التقرير عن ابن عمر أنه كان إذا قرأ النجم واقرأ باسم ربك في صلاة وبلغ آخرها كبر وركع، وإن قرأها في غير صلاة سجد. وعن ابن مسعود أنه سئل عن سجدة تكون في آخر السورة أيسجد لها أم يركع ؟ قال : إن شئت فاركع وإن شئت فاسجد ثم اقرأ بعدها سورة. وإن استدل بهذه الآثار فحسن (ثم الحق عدم اختصاص القوة وفساد الباطن فقط بالاستحسان وقلبه أي قوة الباطن والضعف (بالقياس (وقول الإمام (فخر الإسلام سميناً ما ضعف أثره قياساً وما قوي أثره استحساناً إما مؤوّل بأنه ليس مقصوده التسمية باعتبار القوة والضعف، بل باعتبار الظهور والخفاء، بدليل ما قدمه وإنما ذكر نوعاً منهما، وإنما ذكرهما إشارة إلى معنى كلام الإمام محمد حيث قال في مواضع : أنا أخذنا بالاستحسان وتركنا القياس إن المراد بالاستحسان القياس الخفي القوي الأثر وبالقياس الجلي الضعيف الأثر، وإلى دفع ما يورد عليه إن كان القياس قوياً فلا معنى للعدول عنه للاستحسان الذي ليس هو حجة، وإن كان ضعيفاً فلا معنى لتركه للاستحسان، بل هو واجب الترك فافهم (أو اصطلاح) خاص (منه فقط) لا يشاركه فيه غيره ولا مشاحة فيه وكأنه بعيد جداً ( فباعتبار القوة) القياس والاستحسان (إما قويان أو ضعيفان أو القياس قوتي والاستحسان ضعيف أو بالعكس) أي الاستحسان قوي والقياس ضعيف ولا ريب في رجحان القوي على الضعيف لأن من قضية العقل والإجماع تقديم الراجح على المرجوح وأما ترجيح القياس في (الأولين أي إذا كانا قويين أو ضعيفين (بالتبادر) فيكون القياس أرجح ففيه نظر) إذ لا دخل للتبادر في الرجحان أصلاً، بل ربما يكون غير المتبادر راجحاً بما ينضم إليه مما يقويه (بل) الترجيح إنما يكون (بالمرجحات الآتية إن أمكن، وبالاعتبار الآخر غير القوة والضعف كل منهما صحيح الظاهر والباطن، أو فاسدهما، أو فاسد الظاهر صحيح الباطن أو بالعكس صحيح الظاهر فاسد الباطن (فصور التعارض ستة عشر) حاصلة (من ضرب أربعة من القياس (في أربعة من الاستحسان، لكن الأليق إسقاط فاسد الظاهر والباطن إذ لا شائبة للحجية فيه (قيل) القائل صدر الشريعة (الظاهر امتناع التعارض في الصحيحين باطناً من القياس والاستحسان، سواء كانا صحيحين ظاهراً أيضاً أو لم يكونا (والقويين) منهما أثر اللزوم التناقض في الشرع بتحققهما وهو محال. ونعم : يقع التعارض للجهل، وإذا فرضا صحيحين باطناً أو قويين باطناً فلا دخل فيه لجهلنا وعلمنا فافهم.
الترجيحات القياسية
لما ذكر معارضة القياس والاستحسان وفهم منه إمكان المعارضة بين قياسين عقب البحث يبحث الترجيح (يقدم) القياس (قطعي العلة على منصوصها الظنية (إجماعاً و) يقدم (منصوصها) من القياس صريحاً على ما ثبت فيه العلة (بالإيماء) لأن الصريح أقوى دلالة
من
الجزء 02 — ص ٣٧٦