فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٨١٠

الأصل الرابع/ القياس ۳۳۱ العلم بالمانعية) فإن التخلف من غير علم المانع يوجب التردد في اقتضاء المؤثر، فحينئذ لزم الدور (وقد يجاب بأن ظن (العلية يحصل بمسالكها) من غير توقف على العلم بالمانع واستمراره موقوف على المانع أي العلم به (عند التخلف) فإنّ التخلف مريب إلا عند المانع (والمانع موقوف على أصل الظن بالعلية لا على استمراره فلا) دور أقول : المانع أي الظن به (في محل التخلف موقوف على ظنها فيه وإلا فيجوز انتفاء الحكم لانتفاء المقتضى (وظنها فيه موقوف على المانع) أي على الظن به (فيه) لأن التخلّف من غير مانع دليل عدم المقتضى، والمسالك لا تفيد ظن العلية فيما تخلف فيه الحكم. وإن أفادت في غيره، إلا عند وجود المانع (فيدور، واستشكل أيضاً بما إذا قارن الظن بالعلة (العلم بالتخلف، كما لو سأله فقيران فأعطى أحدهما ومنع الفاسق) فإنه لا يحصل حينئذ علية الفقر إلا بعد ظن كون الفسق مانعاً، والمسالك بانفرادها لا تفي (والصواب) في الجواب أن المتوقف على العلية) والعلم بها (هو المانعية بالفعل والظن بها (والمتوقف عليه (العلة والظن بها هو المانعية بالقوة) وظنها (وهو كون الشيء بحيث إذا جامع باعثاً منعه مقتضاه وجد هذا الشيء (أولاً) هذا. المانعون في المنصوص (قالوا : دليل المستنبطة) من مسالكها (يوجب الظن) بها (والتخلف مشكك لاحتمال المانع في محل التخلف فتكون علة (و) احتمال (عدمه) فيه فلا تكون (فلا تعارض بين دليلها ودليل عدمها الذي هو التخلف لرجحان الأول (وأجيب بأن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر لأنه تجويز الطرفين على السواء فقولك : العلية مظنونة وعدمها مشكوك تناقض بل العلية أيضاً صارت مشكوكة، فإن قلت : فما معنى قولهم: الظن لا يزول بالشك، قال: (وأما قول الفقهاء الظن لا يرتفع بالشك فمعناه أن حكم الأقوى) الثابت (لا يزول بالأضعف الطاريء ( شرعاً) أي أوجب الشرع العمل بمقتضى الأقوى، وإن طرأ الأضعف المعارض ولا يمكن مثله ،ههنا لأن الكلام ههنا في نفس الظن هل يحصل عند التخلف أم لا (أقول) يمكن أن يقرر هكذا التخلف في نفسه مع قطع النظر عن عروض أمر (مشكك، فإذا انضم مع دليل العلية احتمال المانع صارت العلية مظنونة ظناً قوياً) لاضمحلال احتمال انتفاء الاقتضاء بدليله والمشكوك يصير بالمرجح مظنوناً بالضرورة فالصواب) في الجواب (أن عند الانفراد كل من دليل المستنبطة والتخلف (يوجب الظن) لكل من العلة وعدمها (وعند الاجتماع يحصل الشك في الطرفين للتعارض بينهما فلا نسلم قولك التخلف مشكك) بل هو مفيد عدم العلة (وفيه ما فيه) فإن احتمال وجود المانع وعدمه كلاهما قائمان على السواء، في نفسه مشكك فلا مجال للمنع إلا أن يدعي أن احتمال عدم المانع بعيد لكثرة انتفاء الحكم لانتفاء المقتضى، وأصالة الظن بعدم العلية فافهم . وأما المنصوصة فلا تقبل النقض) وتخلف الحكم عنه اللزوم بطلان النص العام) المفيد للزوم الحكم إياه، فإن التنصيص على العلة بمنزلة قوله كل ما توجد العلة فيه يوجد الحكم بخلاف المستنبطة، فإن دليلها الاقتران) أي اقتران الحكم مع عدم المانع) فيجوز التخلف لاحتماله وأجيب في المختصر إن كان النص قطعياً فعدم القبول للتخصيص (مسلم) ولا نزاع فيه وإلا قبل) التخصيص (ويقدر فالتخلف ،
الجزء 02 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.