فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الثاني
العلة
تخلف
الغير المستجمع لشرائط التأثير، ومن منع عن المؤثر التام. قال صاحب «الكشف»: الخلاف مسألة تخصيص العلة راجع إلى العبارة، لأنّ العلة في غير موضع التخلف صحيحة عند في الفريقين، وفي موضع التخلف الحكم معدوم ، إلا أن العدم عند المانع مضاف إلى عدم وعند المجوز إلى المانع . قال المصنف والحق أنه معنوي تظهر ثمرته في الجواب عن مسألة النقض، فعند المجوز يجوز بإبداء المانع دون المانع، وفي انخرام المناسبة بوجود مفسدة لازمة راجحة أو مساوية، فعند المجوز لا انخرام بل تخلف لمانع، وعند المانع تنخرم انتهى. وهذا ليس على ما ينبغي فإنّ انتفاء الحكم لازم البتة للمانع، فالمجوز ينسب إليه، والمانع ينسب إلى انتفاء العلة لدخول عدم المانع فيها، وأما انخرام المناسبة بمفسدة راجحة أو مساوية فلم يثبت القول به عن المانع حتى يكون ثمرته فافهم (و) قالوا (ثانيا : تعارض دليل مسلك من مسالكها (و) دليل (الإهدار) الذي هو الاعتبار) أي اعتبار العلة الذي هو الحكم عنها، والتعارض موجب للتساقط فلا اعتبار ) فلا علية (قلنا) وجود دليل الإهدار، ممنوع بل (التخلف ليس دليل الإهدار إلا بلا مانع والكلام عند وجوده، فلا تساقط، وأنت إذا تأملت علمت أن الدليل تام إن أريد العلة التامة، فإن تخلف الحكم دليل عدم تمام العلة (و) قالوا (ثالثاً : العلة الشرعية كـ العلة (العقلية) في إيجاب الحكم (ولا تخصيص فيها) فلا تخصيص في الشرعية (وأجيب بأن العلل (العقلية علل بالذات وما بالذات لا ينفك) فلا تنفك عليتها وتأثيرها، فلا ينفك المعلول عنها (وهذه أي العلة الشرعية (علل بالوضع) من الشارع (فقد لا تستلزم معلولها فافترقا كذا في المختصر، أقول هذا الجواب غير مرضي، لأن الشارع جعلها موجبات للحكم (وجعله حق فهي والعقلية سواء في الإيجاب (فلا يتخلف بلا مانع فرض ومن ثمة يقدر المانع في العلة المنصوصة (اتفاقاً فالفرق بينها وبين العقلية مما لا طائل تحته (بل الحق) في الجواب أن المؤثر العقلي) وهو العلة الفاعلية (كالشرعي) أي كالمؤثر الشرعي (يجوز فيه التخلف لمانع وإن لم يجز التخلف في التامة ألا ترى لا يحترق الحطب الرطب من النار (المحرقة لكون الرطوبة مانعة من الاحتراق (و) العلة (التامة) الشرعية لا يجوز فيها، وليس كلام المجوز فيها، بل في المؤثرة، ونحن على ثقة منك أنك اهتديت إلى أن قياس الشرعية على العقلية قرينة واضحة على أن مراد المانع بالعلة هي التامة، فتثبت ولا تزل والله أعلم بمراد عباده الكرام. المانعون في المستنبطة (قالوا: لو صحت المستنبطة لكان هذا التخلف لمانع (وإلا أي وإن لم يكن لمانع بل بلا مانع (فلا اقتضاء) من العلة فلا علية (والمانع أنما يكون بعد العلة وإلا أي وإن لم يكن وجود العلة مع وجود المانع (فعدم الحكم لعدم العلة لا للمانع، فإذن قد توقف العلة على المانع وهو على العلة (فيدور، وأجيب بأنه دور (معية أي تلازم بين العلية والمانعية وتوقف أحدهما على الآخر ممنوع (ودفع) بأن ليس المراد توقف كل منهما في نفس الأمر على الآخر، بل توقف علم كل منهما على العلم بالآخر، ويقرر ( بأن المراد أنه لا تعلم المانعية) أي مانعية المانع إلا بعد الاقتضاء) أي العلم به، وإلا فيجوز انتفاء المقتضى فلا تعلم المانعية (ولا يعلم الاقتضاء) وقت التخلف (إلا بعد
مع
التخلف
الجزء 02 — ص ٣٣٠