المقالة الثانية في الأحكام
·
۷۹
الأعرابي، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك إن شئت قم رواه الإمام محمد على أنه لو سلم فالخروج إذاً من متممات الصلاة الأخرى إلا من فرائض هذه ولم ينص الإمام أبو حنيفة على فرضيته، إنما استخرجوها عن بعض الفروع كفساد الفجر فيما إذا طلعت الشمس في القعدة الأخيرة بعد التشهد قبل السلام والجمعة فيما إذا خرج وقت الظهر في تلك الحال، أو تعلم الأمي سورة فيها ،وغيرها، وفيه كلام قد استوفى في فتح القدير، وقال الإمام أبو الحسن الكرخي : إن القول بفرضية الخروج بصنعه لا اعتداد به فإن الفرض ما يكون قربة، وهذا الخروج ليس قربة، بل قد يكون قهقهة، فكيف يكون فرضاً، فالأشبه ما قال إنه ليس بفرض والله أعلم بالصواب.
مسألة [ وجوب الشيء وحرمة ضده]
،
وجوب الشيء يتضمن حرمة ضده المفوّت (وقيل) الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده وقيل) الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده، فمنهم من عمم في أمر الوجوب والندب، فجعلهما نهياً عن الضد تحريماً وتنزيها فالندب إلى الشيء نفس كراهة الضد (ومنهم من خصص) الحكم بأمر الوجوب فليس ضد المندوب مكروهاً (وقيل ليس الأمر (نهيا) عن الضد (ولا متضمناً عقلاً، وعليه المعتزلة وعامة الشافعية ثم الخلاف في النهي كذلك فالمختار أنه متضمن للأمر بالضد، وقيل نفس الأمر به سواء كان تحريماً أو تنزيهاً، وقيل إذا كان تحريماً فقط، وقيل يقتضي كون الضد بمعنى سنة (إلا) أن الأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد) لأن كل واحد منها مفوّت للواجب المأمور به (بخلاف النهي فإنه أمر بأحد أضداده) مخيراً، وقيل: ليس النهي أمراً بضد ولا متضمناً عقلاً كما في الأمر (وقيل) في النهي (لا) يتضمن الأمر بضد ولا نفسه بخلاف الأمر لنا أن الامتناع عن الضد من لوازم وجوب الفعل) وإلا فإن جاز الإتيان بالضد مع وجود الفعل ارتفع التضاد وإلا ارتفع الوجوب، وإذا كان من لوازم الوجوب فيتحقق وجوب الفعل بتحقق وجوب الامتناع عن الضد، فلزم حرمته بتبعية الوجوب وخطابه، وهو المراد من التضمن، كما أن جعل الملزوم وهو بعينه جعل اللازم، ولا يحتاج إلى جعل مستقل، كذلك لا يحتاج الامتناع عن الضد إلى موجب سوى موجب الفعل، والمصنف أفاد هذا المعنى بالتمثيل وقال : واللوازم مجعولة بجعل الملزوم لا بجعل جديد وإلا تكن كذلك لزم إمكان الانفكاك) أي كما أن جعل الملزوم هو جعل اللازم كذلك إيجاب الملزوم هو بعينه إيجاب اللازم وبمثله يقال في النهي) يعني أن الاشتغال بالضد من لوازم كف الفعل، فإذا تحقق إيجاب الكف لا بد من تحقق إيجاب الاشتغال بالضد ولو تخييراً (وفيه شيء) لأن كون الاشتغال بالضد من لوازم الكف عن الفعل ممنوع ، فإنه قد يوجد الكف ولا يخطر ضد بالبال، هذا الكف، وليس منه وكذا ليس من لوازم عدم الفعل فإن العدم
فضلاً
هو
الاشتغال بسوى عن العلة لا ربما يكون من عدم بوجود المانع الذي الضد فلا يلزم الإيجاب (فالخطاب) هنا (واحد (بالذات متعلق بالفعل وبالضد والتفاوت بالأصالة والتبعية فبالأصالة للواجب وبالتبعية
الجزء 01 — ص ٧٩