VA
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
بوجوب الواجب ومأمورة بأمره وهو معنى قولهم : إيجاب المشروط إيجاب الشرط، ولهذا لا يلزم إلا معصية واحدة) إذا ترك الواجب مع المقدمات بالنظر إلى الواجب الأصل) بالذات (لا المعاصي بالنظر إلى الأسباب والشروط بل معصية الواجب الأصل منسوبة إليها بالعرض، والظاهر أن المنكرين لا ينكرون هذا، بل إنما أنكروا الوجوب صريحاً، فالنزاع لفظي، وإن أنكروا هذا المعنى فقد ظهر فساده القائلون بعدم الوجوب مطلقاً (قالوا: لو وجب) ما يتوقف عليه الواجب من المقدمة لزم تعقل الموجب (له لأن الإيجاب بدون التعقل غير معقول، والتالي باطل، لأنا كثيراً ما نأمر بشيء ونغفل عن المقدمات (قلنا) اللزوم (ممنوع وإنما يلزم) التعقل ( ولو كان الأمر (صريحاً) وبالذات وليست المقدمة مأمورة إلا بمأمورية الأول بالعرض (ومن ها هنا لم يلزم تعلق الخطاب بنفسه ولا وجوب (النية وإنما يلزم فيما إذا كان الوجوب صريحاً، بل لا لزوم هناك أيضاً، إذ لا تجب النية في الوضوء والغسل عندنا، وفي غسل الثياب وستر العورة بالاتفاق ومن ها هنا ظهر لك اندفاع ما استدلوا به من لزوم المعصية بترك المقدمة، وبلزوم وجوب النية في المقدمات وقالوا: لو وجبت لما صح التقليد بعدم الوجوب، ونحن نقطع بصحة أوجبت غسل الوجه دون الرأس، قلنا بطلان اللازم ممنوع، ولا قطع بصحة مثالك بحسب العادة، وقالوا: لو صح لزم قول الكعبي من انتفاء المباح وسيجيء.
فرع
(إذا اشتبهت المنكوحة بالأجنبية) إذا دخل امرأتان في بيت وقد زوج أحدهما الوكيل ولا يعرف الزوج الزوجة بعينها وقد مات الوكيل (حرمت) المنكوحة (لأن الكف عن الحرام) وهو وطء الأجنبية (واجب) وهو بالكف عنهما جميعاً للاشتباه ومنها هنا اشتهر أن الحلال والحرام لا يجتمعان إلا وقد غلب الحرام ولو (قال) مخاطباً لزوجتيه (إحداكما طالق حرمتا، لأن الاجتناب عن المطلقة يقينا فيه أي في الاجتناب عنهما كذا في كتب الشافعية، وأما عندنا ففي تلك الصورة لا يقع الطلاق على المعين منهما ، بل في المبهم»، وإنما يقع في المعين» بالبيان، فله قبل البيان أن يطأ أيتهما شاء بدلاً، لكن وطء إحداهما يكون بياناً لتعيين الطلاق في الأخرى، فليس هناك الكف عن إحداهما واجباً حتى يكون الكف عنهما مقدمة الواجب، نعم، لو طلق معيناً طلاقاً بائناً ثم نسي المطلقة ينبغي أن تحرما، لأن هذا من صور اشتباه المنكوحة بالأجنبية (أقول) وإذا ثبت وجوب المقدمة فالغاية داخلة في المغيا) وإن كانت مقدمة ليعلم وجود المغيا) فعلم وجود المغيا موقوف على دخولها، وعموم التوقف في «الغايات كلها محل تأمل، بل إنما يصح في البعض الذي هو مقدمات للمغيا. (فرع آخر) قالوا: خروج المصلي بصنعه ،فرض، لأن من ضروريات الدخول في صلاة أخرى خروجه عن الأولى، والدخول في الأخرى ،فرض فكذا الخروج عن الأولى، ولا يفقهه هذا العبد، فإن كونه من اللوازم لا يوجب أن يكون الخروج بصنع المصلي عنها فرضاً، كيف ويجوز أن يخرج من صلاة بعد تمام الأركان من غير اختيار، بل هو الظاهر من حديث
الجزء 01 — ص ٧٨