فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٧٩٣

٣١٤ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الثاني البطلان، إذ المفروض كونه مناسباً مشتملاً على مصلحة ومع هذا مشتمل على مفسدة، والواقع لا يبطل . والثاني : أن المفسدة توجب عدم اعتبار الشارع المناسبة معها، وهو مختار صاحب «المحصول»، وجمهور الشافعية واستدلوا بأن اعتبار مصلحة مع لزوم مفسدة أبعد من الحكيم كل البعد، وما ذكره المصنف لا يبطل هذا بل الوافي به أن مقتضى حكمة الحكيم أن لا يهدر الواقع، الواقع ههنا مصلحة ومفسدة فللحكيم أن يوفي حقهما إذ لا مانع، إذ المانع هو الذي يتخيل هو التضاد، وهو غير مانع لاختلاف الجهة فافهم فإنه دقيق وبالتأمل حقيق. (ومن ههنا) أي من أجل جواز اجتماعهما من جهتين (صح النذر بصوم يوم العيد عند الحنفية فإنه من جهة كونه صوماً منسوباً الله تعالى كاسراً للشهوة فيه مصلحة، فأثر فيه النذر فوجب به، ومن جهة كونه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى فيه ،مفسدة، وهو حرام به وقد مر (وأما عدم اعتبار المفسدة المرجوحة) من المصلحة اللازمة للوصف بالاتفاق (فلشدة الاهتمام برعاية المصالح (دونها إذ ليس من شأن الحكيم إهدار خير كثير لشر قليل واستدل على المختار (بأن مصلحة الصلاة في الأرض المغصوبة ليست راجحة على مفسدتها (وإلا أجمع على الحل) وإذا لم تكن المصلحة راجحة، فأما مرجوحة أو مساوية، وقد اعتبرت حتى جازت تلك الصلاة (والجواب) ليس المفسدة لازمة لها بل ههنا (وصفان الصلاة والغصب الأول فيه مصلحة لا غير، والثاني فيه مفسدة لا غير اجتماعهما اتفاقي فليست من الباب، وأيضاً: يجوز رجحان المصلحة، ولا يلزم منه الاجتماع على الحل بل يجوز عدم انكشاف رحجانها على البعض، فحكموا بالبطلان وإنما يلزم لو كان الكل عالمين بالرجحان فافهم القائلون بالانخرام (قالوا) لو لم ينخرم لبقي المصلحة و لا مصلحة مع معارضة مفسدة مثلها أو راجحة (ضرورة) فلزم الانخرام (أقول : بطلان (الحقيقة أي حقيقة المصلحة (ممنوع) كيف وقد فرض تحققها (وبطلان الاعتبار أي بطلان اعتبار الشارع إياها أيضاً ممنوع ، بل يجوز اعتبار الشارع الجهتين كما مر ولو سلم) بطلان الاعتبار لا يدل على انتفاء المقتضى) حتى لا يبقى المناسب مناسباً، بل مناسباً وتخلف الاعتبار لمانع المفسدة (فتدبر). يجوز أن يكون هو التقسيم: «الثالث المناسب مؤثر وملائم وغريب ومرسل إذ (الوصف إن اعتبر عينه ونوعه في عين الحكم بنص أو إجماع كالإسكار في حمل النبيذ على الخمر) وهذا لا يصح على رأي الشيخين فإن حرمة الخمر عندهما بعينها غير معللة بالسكر، والأولى أن يمثل بالطواف في طهارة سؤر الهرة فهو المؤثر : وإن اعتبر ثبوت الحكم معه) أي مع الوصف (في الأصل) أي في أصل ما من غير اعتبار عينه في عينه فإن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه أي عين الوصف (في جنس الحكم كحمل الثيب الصغيرة في ولاية النكاح) على البكر الصغيرة (بالصغر لاعتباره في ولاية (المال التي هي نوع من مطلق الولاية ( إجماعاً) فقد اعتبر الصغر في جنس الحكم، وهو مطلق الولاية (أو بالعكس) وهو أن يعتبر جنس الوصف في عين الحكم كقياس الحضر مع المطر على السفر في جواز الجمع بين المكتوبتين لعلة الحرج فإن حرج
الجزء 02 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.