فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٧٩٢

الأصل الرابع القياس ۳۱۳ هو مثل الممتنعين وفيه ما فيه فإن المساواة بين الشاربين والممتنعين محل منع كذا في «الحاشية»: وأيضاً عدم الإنزجار والإرتكاب بالشرب لعله للتواني في إقامة حده، ولو أقيمت لامتنع الأكثرون فافهم ( أو ) يحصل (وهما كنكاح الآيسة فإن عدم النسل) منها (أرجح) وشرع النكاح إنما كان للنسل وقد أنكر الثالث والرابع إذ لا فائدة في شرع حكم لا يفضي إلى ما مقصود منه، بل شرعه بعيد عن الحكيم (ورد) بأن البيع مع ظنّ ظهور عدم الحاجة) إليه (لا يبطل إجماعاً) مع أن شرع البيع كان للحاجة لأنه من المناسب الحاجي (وسفر الملك المرفه مرخص) للإفطار (قطعاً) مع أن الظاهر عدم المشقة، وترخيصه كان لها (أما لو كان) المقصود معدوماً قطعاً كما في الحاق ولد مغربية زوجها مشرقي كما هو قول أبي حنيفة، لوجود سببه وهو الفراش، أن مع عدم الملاقاة مقطوع، واحتمال الكرامة بعيد لا يعتد به، فإن الكلام فيما ظهر انتفاؤها (وفي وجوب الاستبراء على البائع) الأمة (المشتري) إياها (في المجلس) مع القطع بأن رحمها غير مشغول بنطفة المشتري والاستبراء إنما كان لاحتمال الشغل (فلا يعتبر عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة على ما استخرجه الشافعية من هاتين المسألتين (لأنه) إنما اعتبر الفراش سبب النسب وحدوث الملك سبب الاستبراء لكونهما ،مظنتين لكون الولد من نطفته، ولكون الرحم مشغولاً بمائه، ولكن لا عبرة بالمظنة مع انتفاء المئنة) قطعاً (أقول) هذا منقوض بسفر الملك المرفه (إذا قطع بعدم المشقة) فإنه مرخص قطعاً، فاعتبر المظنة انتفاء المئنة قطعاً، وكذا منقوض بالمطلقة الغير الموطوءة بعد الوضع بستة أشهر، فإنه تجب العدة مع القطع بعدم الشغل والطلاق إنما أوجب العدة لكونه مظنة الشغل والحل أن المقاصد إنما لوحظت في تشريع الحكم (كلياً فلا بد من ترتبها على نوعه فإذا كان نوعه مما يترتب عليه المقاصد يصلح مظنة، ولو لم يترتب على بعض أشخاصه فلا نسلم أن لا عبرة بالمظنة نظراً إلى الماهية مع انتفاء المئنة نظراً إلى الهاذية) نعم : لا عبرة للمظنة انتفاء المئنة نظراً إلى مع النوع، وهذا غير لازم فإن النسب يترتب على الفراش وحدوث الملك يترتب عليه احتمال الشغل وإن كانا مفقودين في بعض أفرادهما، ومن ههنا ظهر لك أن استخراج وقوع تشريع حكم لا يترتب المقصود على نوعه من هاتين المسألتين، ونسبته إلى هذا الإمام الهمام ليس في محله (ومن ههنا أي مما بينا أن ملاحظة المقاصد إنما هي في تشريع كليات الأحكام (يستبين أن الاحتجاج على منكر الثالث والرابع بالجزئي من المثال كالبيع مع عدم الحاجة أو سفر الملك (لا يفيد فإن المقاصد متفرعة على النوع قطعاً أو غالباً فافهم . مع (مسألة: هل تنخرم مناسبة الوصف للحكم ( بمفسدة تلزم ذلك الوصف (راجحة) على مصلحة (أو مساوية إياها (قيل : لا تنخرم واختاره الإمام الرازي صاحب «المحصول» من الشافعية (وهو المختار ، وقيل : نعم تنخرم واختاره ابن الحاجب لنا استحالة الانقلاب) من كونه مناسباً إلى ما ليس مناسباً وعدم التضاد بين إفضائه إلى مصلحة وافضائه إلى مفسدة لتعدد الجهة) في المفروض، فلا استحالة في الاجتماع، واعلم أن الكلام ههنا في مقامين : الأول : أن المفسدة تبطل المناسبة ،وتعدمها، وبه قال قائلو الانخرام، وهذا ضروري
الجزء 02 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.