۱۷۸
،
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الثاني
:
رحمه
أن
ما قرن به أحد الثلاثة وأكثر ، وقيل : ما أشعر بتهاون المرتكب بالدين إشعاراً مثل إشعار الكبائر، كقتل رجل يعتقد أنه معصوم الدم فظهر أنه مستحق له وكوطء زوجته وهو يظنها أجنبية، ونقل عن الكافي»، والأصح ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين، فهو كبيرة، وإلا فهو صغيرة، وأما ما قيل : كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة، وكل ما استغفر عنها فهي صغيرة فيلزم منه أن يكون الزنا والقتل والشرب صغائر، إذ لم يصر عليها، اللهم إلا أن يريد ما عدا المنصوصة وأغرب منه ما نقل عن صاحب «الكفاية» وقال : الحق أنهما أمران إضافيان لا يفترقان بذاتيهما، فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة، وإن اضيفت إلى ما تحتها فهي كبيرة وهذا مشكل جداً، فإن الكبائر والصغائر متمايزتان بالذات وبالأحكام، فإن الصغائر تكفرها الطاعات مثل الصلاة والصوم والوضوء وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤] انتهى كلامه وما يخل) بالمروءة منها (صغائر دالة على خسة كسرقة لقمة، واشتراط الأجرة على الحديث عليه الإمام أحمد الله تعالى، ونقل عن وكيع : لا بأس به، قال ابن الصلاح مثله مثل الأجرة على تعليم القرآن، إلا أن يخل بالمروءة إن لم يكن عن عذر (و) منها (مباحات مثلها كالأكل والبول في الطريق) وقيل في إباحة البول في الطريق نظر لورود النهي عنه والحرف الدنية كالحياكة والصياغة) وفي «التيسير في بعض فروع الشافعية أن اعياد الحياكة وهي حرفة أبيه فلا وفي «الروضة» ينبغي لا يقيد به وينظر إلى أنه يليق به أم لا ولبس الفقيه قباء فإنه عادة المسرفين (ثم العدد ليس بشرط) في الرواية عند الجمهور (خلافاً للجبائي من المعتزلة فإنه يقال : لا بد من عدد الشهادة حتى أوجب في أحاديث الزنا أربعة رووها إلا إذا أيد مؤيد) فلا يحتاج حينئذ إلى العدد، بل يكفي الواحد (وقد تقدم المأخذ من قبل، فإنه يستدل برد أمير المؤمنين عمر خبر موسی الأشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد ولنا ما تقدم من الدلائل على حجية خبر الواحد، فإنها غير ،فارقة وربما يقيس على الشهادة وهو غير ،سديد فإن اشتراط العدد فيها على خلاف القياس لكثرة التزوير فيها (ولا) (الحرية شرطاً بخلاف الشهادة إذ لا بد فيها من الولاية (ولا) (الذكورة فيقبل خبر المرأة العادلة من غير مشاركة رجل معها، بخلاف الشهادة إذ اشتراط الذكورة فيها بالنص على خلاف القياس (ولا) البصر) بخلاف الشهادة، فإن أمرها أضيق، وإنما لم تشترط الحرية والذكورة والبصر (اقتداء بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قد قبلوا خبر بريرة قبل العتاق وخبر عائشة الصديقة أم المؤمنين، وأم المؤمنين أم سلمة ،وغيرهما وخبر عبد الله ابن أم مكتوم وابن عباس بعد ابتلائه بذهاب البصر (ولا عدم القرابة بين الراوي وبين من ينفعه مضمون الحديث ولا) عدم العداوة بينه وبين من يضره (لعموم الحديث) في حق الكل، حتى يلزم الراوي والمروي له وغيرهما، فلا تهمة، بخلاف الشهادة، فإنها مختصة بالمشهود له والمشهود عليه نفعاً وضراً (ولا عدم الحد في قذف فإنه تقبل رواية المحدود في القذف بعد التوبة (و) روي (عن) الإمام أبي حنيفة) في رواية الحسن (خلافه) أي عدم القبول وإن تاب قياساً على الشهادة (وهو خلاف الظاهر) من
أبي
وكفى
بهم
قدوة، وهم
الجزء 02 — ص ١٧٨