فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٦٥٦

هي ۱۷۷ الشرط، الأصل الثاني/ السنة لا تنافي إتيان كبيرة مرة فالملازمة على التقوى بترك الكبائر، والأفعال الخسيسة لا أن الشرط حقيقة الملكة، وهذا مظنتها كما في المشقة والسفر فافهم. أما الكبائر فعن ابن عمر الشرك بالله تعالى ( والقتل) عمداً من غير حق. وقذف المحصنة، والزنا والفرار من الزحف أي من مقابلة العدو الكافر الحربي لكن إذا لم يكن المسلمون أقل من النصف (والسحر) أي تعلمه والعمل به وبعضهم أباحوا التعلم إذا قصد منه العلم دون العمل، والأول المختار، وجاء عن الصحابة أن يقتل الساحر، كذا ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي (وأكل مال اليتيم والعقوق) أي عقوق أحد الوالدين أو كليهما ما لم يكن لأمر شرعي والإلحاد، أي الظلم في الحرم تخصيص الحرم لأن هتك حرمته أشد وزاد أبو هريرة أكل الربا و زاد أمير المؤمنين (علي) رضي الله عنه السرقة وشرب الخمر نقل عن السبكي أن عد السرقة لم يثبت عنه بإسناد، وأما شرب الخمر فقد روي عنه شارب الخمر كعابد وثن (وقد زيد اليمين الغموس) وهو اليمين على أمر ماض مع العلم بأنه كاذب فيه، وقد ثبت عده من الكبائر في الحديث الصحيح والإصرار على الصغائر) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لا كبيرة مع التوبة، ولا صغيرة مع الإصرار والقمار والطعن في الصحابة والسلف الصالح وأراد به الإظهار بالسب فإنه مردود شهادة ورواية، وعلى هذا فالمراد بالمبتدع المتقدم من لم يظهر السب، وأما على التحقيق فالساب مطلقاً مردود رواية والسعي بالفساد فإنه ذنب عظيم بالنص القرآني (وعدول الحاكم عن الحق بأن امتنع عن الحكم بالحق، سواء حكم بخلافه أو لم يحكم بشيء، والأول أشد من الثاني وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بكون القاضيين الحاكم على خلاف الحق، والمتوقف عن الحكم بالحق في النار، قال الشيخ عبد الحق الدهلوي : اضطربت الأقوال في حد الكبائر وتعيينها فقيل : المذكورات هي الكبائر، وما دونها صغائر والمختار أنه ليس المراد الحصر، وقد روي عن ابن عباس أنه قال : الكبائر إلى سبعمائة أو ما قرب منها، بل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أخبر في كل مجلس ما أوحي إليه، وما كان مفسدته مثل مفسدة شيء من المذكورات أو أكبر منها فهو أيضاً من الكبائر، وإليه أشار المصنف بقوله (قيل : وكل ما مفسدته كأقل ما روي مفسدة) أو أزيد منه وهو ظاهر جداً ( فدلالة الكفار على المسلمين أكثر مفسدة (من الفرار) عن الزحف، فإن المفسدة فيه الهتك بكلمة الله تعالى والأول أشد فيه، وقال ذلك الشيخ، أما المثل فكشرب بعض المسكرات من غير الخمر وكاللواطة مثل الزنا، وكإيذاء الأستاذ مثل إيذاء الوالد وكالغصب مثل الربا، وأما الأكثر فمثل قطع الطريق مع أخذ المال أكثر من السرقة، وكذا إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أكثر من إيذاء الولد، وكدلالة جيوش الكفار على بلاد المسلمين للغارة أكثر من الفرار عن الزحف وكحكم القاضي بغير الحق أكثر من شهادة الزور ظلماً ،وإثماً وقيل ما ثبت النهي عنه بنص قطعي، وقيل: ما قرن به في الشرع حد أو لعن أو وعيد وإلى هذا مال أكثرهم، وإليه أشار بقوله (وقيل: الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه) وقال ذلك الشيخ، وعمم بعضهم هذا القول أيضاً وقال : وما مفسدته كمفسدة ، ، ،
الجزء 02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.