TE
وإنما هو
لا
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
العصر لليوم الآخر (الأن سببه) أي عصر الأمس (أي (الجملة من الوقت (ناقص من وجه) دون وجه، فالواجب به لا يكون ناقصاً من كل وجه فلا يتأدى بالناقص من كل وجه، واعترض بلزوم صحته إذا وقع بعضه في الناقص، وبعضه في الكامل بأن شرع في الكامل وأتم في الناقص (فعدل) منه (إلى أن الكل كامل اعتباراً بالغلبة فإن أكثر الأجزاء كاملة، وللأكثر حكم الكل (فالواجب به کامل من كل وجه ويرد عليه أنه يلزم أن يصح إذا أدى أكثر الأجزاء في «الكامل»، وأقل في الناقص» ، فإن المؤدى كامل باعتبار الغلبة كالسبب، فالأولى أن يقال إن سببية الجملة ليست إلا لأنها مشتملة على جزء ما من تلك الأجزاء، ولا نقص في هذا المطلق في خصوص مادة تحققه في وقت الإحمرار فورد من أسلم في الناقص فلم يصل فيه يصح) عصر القضاء (في ناقص غيره مع تعذر الإضافة في حقه إلى الكل) فإنه لم يكن أهلاً فيه، فالسبب ليس في حقه إلا الناقص، فينبغي أن يصح في ناقص غيره، ولا يبعد أن يقال إن سببية الناقص ليست باعتبار خصوصه بل لما هو مصداق للمطلق وهو كامل لا نقص فيه، إنما النقص في «الخصوص فقط، وإنما صح عصر اليوم مع أن سببه أي لمطلق كامل لأن الإيجاب لم يكن منه إلا بالأداء فيه، فقد ناقصاً، وفيه أن وجوب القضاء بعينه وجوب كذلك كان وجوب القضاء أيضاً ناقصاً فيتأدى في الناقص، فتأمل (فأجيب بمنع الصحة، فإنه لا رواية عن المتقدمين فيلزم (الصحة هذا مختار الإمام فخر الإسلام، وقال الأئمة : :لا يصح، وهو المختار، وأشار إليه بقوله : (والحق، أن لا نقص في الوقت لذاته فإن الوقت وقت كسائر الأوقات، ولذا تصح فيه عبادات أخرى (وإنما لزم) النقص (الأداء) للصلاة (بالعرض) لوقوع التشبه بعبادة الكفار فإن الشمس تطلع وتغرب مع قرن الشيطان فيعبد فيه (فيحمل هذا النقص في الأداء (الشرفه وكماله وإلا فات، هذا الكمال (دون غيره) أي غير الأداء، فإن فيه اختيار النقصان هذا، والله إمكان الاجتناب عنه، فلا مع أعلم بحقيقة الحال .
كان
عدم
وجوبه
شمس
"
وجب
،
الأداء ] مسألة [ الوجوب ووجوب
يصح
الأداء
ولما
لا ينفصل الوجوب عن وجوب الأداء في الواجب (البدني عند الشافعية بخلاف) الواجب (المالي كالزكاة فإنها عنده قبل الحول كانت نفسها واجبة دون أدائها، فإنه يجب بعد الحول (بدليل عدم الإثم بالتأخير من وقت تملك النصاب إلى حولان الحول، فإن مات قبله لا يؤاخذ بها والسقوط بالتعجيل قبل حولان الحول بنية الفرض، فعلم أن نفسها واجبة قبله وليست مطلوبة الأداء (أقول يرد الوضوء قبل الوقت فإنه لا يأثم بالتأخير إلى الوقت، ويسقط بالأداء قبل الوقت فيجب أن يفترقا فيه أيضاً وهو بدني في الحاشية»: يمكن أن يقال: إن الكلام بعد تحقق السبب، وها هنا لم يتحقق سبب وجوب الوضوء ولم يرتض به، وقال فيه ما فيه، ووجهه أن المقصود النقض على الدليل وهو لازم فإن ما استدل به جار ها هنا أيضاً عدم الافتراق عندكم، ويمكن أن يقرر الكلام بأن السقوط بالأداء فيه مع عدم الإثم في التأخير
،
مع
الجزء 01 — ص ٦٤