٦٣
المقالة الثانية في الأحكام الصلاة إلا بعد انقضاء الوقت، وأما الأول بعينه، فيلزم أن يكون المؤدى في الوسط قضاء، وأما جزء أخير بعينه فيلزم أن لا الأداء قبله : فتعين أن يكون كل سبباً على جهة الانتقال
يصح
وفيه نظر، لأن للخصم أن يختار الثاني ويقول : سببيته ليس للوجوب المضيق حتى يلزم كون المؤدى في الوسط قضاء بل السببية للوجوب الموسع ، فهو مفض إلى شغل ذمة المكلف بالأداء في أي جزء من أجزاء الوقت بعينه، ولا يؤخر عنه، كما في (خصال الكفارة)، الواجب أحد الأشياء مخيراً، وشيد الشيخ ابن الهمام أركان سببية الأول عيناً بأن انتقال السببية يوجب أن يكون أداء المسبب معرّفاً للسببية، وهو قلب لموضوع السببية لأنه تتقرر السببية على هذا الرأي على الجزء المقارن للأداء، فالجزء المقارن لا يعرف إلا بالأداء، وهذا ليس بشيء، لأن السبب عندنا الجزء الأول، وبه يثبت الواجب في الذمة، فإن أدى فبها وإلا انقضى هذا الجزء وتحقق آخر، فهو مفض إلى ثبوت الواجب ،وهكذا، وليس فيه كون الجزء المقارن بما هو مقارن سبباً حتى يلزم ما ذكر، قال واقف الأسرار أبي قدس سره الوجوب الذي حدث من الجزء الأول هل بقي أم ارتفع ؟ على الأول: يلزم بسببية الجزء الثاني : إما تحصيل الحاصل أو وجوبان، وهما باطلان والثاني تصادمه الضرورة الوجدانية ولا أقل من أنه قول نظري من غير حجة. وأيضاً: السببية ليست باعتبار منا، بل هي أمر اعتبره الشارع، فإذا كان الجزء الأول سبباً باعتبار الشارع، فإذا أدركه الأهل وجب المسبب، فلا يرتفع لعدم الأداء فلا انتقال كيف ولم يخرج المكلف عن عهدة التكليف الذي أفضى إليه السبب فالسبب في السببية كما كان، وتحقيق المقام أن الوقت كل جزء منه صالح للسببية، كما يظهر فيما إذا فرضت الأهليات متعاقبة فتعين البعض دون البعض تحكم، فالسبب للوجوب جزء ما من أجزاء هذا الوقت، ثم الوجوب موسع ، ففي كل جزء منه يصح أداء الواجب والفعل الموجود في جزء غير الموجود في جزء آخر ضرورة أن الصلاة حركات وسكنات والزمان من مشخصاتها، ففي الجزء الأول كانت الحقيقة الصلاتية مطلوبة فيه، فإن أدى فيها وإلا صارت في الجزء الثاني مطلوبة، وهكذا، فالسبب الجزء الأول، لا لنفسه بل لكونه جزءاً ما، فإن أدّى فيه تقرر السببية عليه وتفرغ الذمة، وإلا فوجد الجزء الثاني فهو السبب لا لأنه هو بخصوصه، بل لأنه جزء ما من أجزاء هذا الوقت، لكن اشتغل ذمة المكلف بالأداء في جزء آخر في شخص آخر، وهكذا وهذا المعنى بانتقال السببية ومغايرة الإيقاعات بهذا الوجه كافية والاستدلال الثاني الذي عليه مدار الأئمة لا يفيد إلا سببية جزء ما لا بعينه، وإذا خرج الوقت ولم يؤد نسب إلى كل الوقت، لا لأنه كل، كيف ولم يكن له دخل في الأداء فأنى يكون له دخل في القضاء بل لاشتماله على السبب الذي هو جزء ما ، هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام والتكلان على المفضل المنعام .
هو
فرع
(صح عصر يومه في الجزء (الناقص) وهو وقت احمرار الشمس، لأن السببية، قد انتقلت إليه، فنقصانه أوجب ناقصاً وأدى كما وجب (لا) عصر (أمسه) أي لا
يصح
قضاء
الجزء 01 — ص ٦٣