!
١٦٢
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الثاني
لحرام ولا تحريم الحلال (و) الحل (على) تقدير (اتحاده) أي اتحاد الحق كما هو المختار (فالمخالف بظن المجتهد ساقط عنه إجماعاً وعقلاً فلا استحالة في تحليل الحرام وعكسه وعند التعارض بين الخبرين التكليف بالوقف فلا يحكم بشيء منهما فلا تناقض (و) قالوا (ثانياً : : لو جاز التعبد بخبر الواحد العدل (لجاز) التعبد به (في العقائد ونقل القرآن وادعاء النبوة من غير معجزة) فيجب الاعتقاد بحسبه (وهو) باطل والجواب منع الملازمة للفرق عادة بين الخبر في العمليات وفي الأمور المذكورة، كيف لا والمقصود في العقائد تحصيل العلم والخبر من الواحد لا يفيده، ونقل الواحد القرآن مع سكوت الكل مع توفر الدواعي إلى النقل والحفظ مما يقطع كذب الناقل وادعاء النبوة من غير معجزة أيضاً مما يحيله العادة. ولو قيل : لا ملازمة بل قياس، فقد ظهر لك أنه مع الفارق (وقد يمنع بطلان اللازم أيضاً (لأن المنع) عن قبول خبر الواحد في أمثال هذه الأمور (شرعي).
يعتد
(مسألة: التعبد بخبر الواحد (العدل) واقع شرعاً (خلافاً للروافض وطائفة) ممن بهم ثم الجمهور على أنه أي وقوع التعبد (بالسمع) فقط يعني أن الأدلة السمعية دلت عليه (و) قال الإمام أحمد وأبو الحسين (البصري من المعتزلة والقفال وابن شريح كلاهما من الشافعية وقوع التعبد به ثابت بالعقل أيضاً لنا أوّلاً كما أقول كل ما كان قول الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (قطعاً يجب العمل) به (قطعاً) فوجوب العمل لازم، لقول الرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم وخبر الواحد يفيد الظن بكونه قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فيكون العمل به مظنوناً فيجب العمل به كظاهر (الكتاب فإنه مفيد للظن أيضاً، وهذا ما يقتضيه ظاهر العبارة، ويرد عليه أن غاية ما لزم منه الظن بوجوب التعبد به والدعوى القطع فإنه من الأصول العظيمة، ولا يكتفون فيه بالظن، ويمكن أن يقرر بأن كل ما هو قوله الله قطعاً فيجب العمل به قطعاً، فهو حكم الله تعالى قطعاً، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ملزوم بكونه حكم الله، والظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم، فصار كونه حكم الله مظنوناً فيجب العمل به قطعاً لأن مظنونية حكم الله تعالى ملزوم لوجوب العمل قطعاً، كالعمل بظاهر الكتاب، فإن قلت: لا نسلم أن مطلق المظنونية ملزوم وجوب العمل قطعاً، بل المظنونية التي حدثت من قطعي المتن كظاهر الكتاب، قلت: الفرق تحكم، فإن مظنونية المتن إنما تحدث الظن في كون الثابت به حكم الله تعالى، ومثله ظاهر الكتاب، فهذه المظنونية إن وجبت هناك توجب ههنا أيضاً، وهذا ظاهر جداً فافهم (إن قيل: لعل الملزوم لوجوب العمل (القطع) بكونه قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا نفس كونه قولاً أعم من أن يكون مقطوعاً أو مظنوناً قلت العلم) به ليس بشرط في ثبوت الحكم) في الذمة ووجوب العمل به (بل) الشرط (التمكن من العلم (اتفاقاً) فإن من ضروريات الدين العمل بمقتضى ظاهر الكتاب، مع أنه ليس هناك العلم، إنما التمكن ليس إلا، فكذا التمكن في خبر الواحد أيضاً حاصل إذ يمكن فيه تحصيل العلم بالمشاهدة، كما كان التمكن هناك بالاستفسار والفرق بين ظنية الدلالة والثبوت مما لا طائل تحته فإنهما مشتركان في مظنونية
:
الجزء 02 — ص ١٦٢