فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٦٤٠

الأصل الثاني/ السنة ١٦١ من ليس لأنه يصح ، دون الرجل قلما يفصد إلا عند عروض المرض والقهقهة في الصلاة لا تكاد توجد إلا نادراً له تثبت لأمر الصلاة، وقد يقال : العذر في القهقهة ، وأما في الفصد فلا صحيح، ليس الكلام في خصوص الفصد بل فيما يخرج من غير السبيلين والناس يبتلون به كثيراً ولا يذهب عليك أن خروج النجاسة من غير السبيلين غير معتاد وإنما يبتلى به صاحب المرض فلا يشتد الحاجة، على أنه إن سلم أنه فيما يتكرر به البلوى، لكن من أين علم أنه مخالف لعمل الأكثر حتى يكون من الباب وعلى التنزل فالانتقاض به ثابت بالقياس وهو مقبول فيما يتكرر البلوى والاستدلال بالخبر إلزام فافهم (و) قالوا :(ثالثاً : قبل فيه أي فيما عم البلوى القياس و) الحال إنه (هو دونه فإذا قبل ما هو دون الخبر فلأن يقبل هو فيه أولى (قلنا) لا نسلم أنه الخبر فيما عم به البلوى، بل القياس يوجب الظن بخلاف خبر الواحد فيما تعم به البلوى إلا إذا اشتهر أو لم يخالف عملهم (وقد يقال في تقرير كلامهم عموم البلوى يقتضي عادة سبق معرفة حكمه على القياس وإذا لم يعملوا بمقتضى القياس علم أن الحكم فيه ليس ما أفاد القياس، فلا يفيد القياس الظن فيه أصلاً (أقول) لا نسلم أن قضاء العادة معرفة الحكم القياسي من قبل بل (لا تكليف إلا بعد ظهور الرأي) بخلاف الخبر فإنه يتوجه التكليف من حين نزوله (فلا حاجة) إلى معرفة الحكم قبله اكتفاء بالإباحة (الأصلية واطلاع أهل الابتلاء الذين هم قبل القائس غير لازم، كما قال عليه وآله السلام رب حامل فقه غير فقيه» رواه البخاري، وأما الخبر فالعادة قاضية بنقله وإشاعته بعد العلم به فيما عم به البلوى فإذا لم يشع فيهم وعملوا بخلافه علم أنه غير صالح للاحتجاج فافهم . ممتنع لأنه : مسألة: (التعبد ) وهو إيجاب الشارع العمل بخبر الواحد (العدل) أي بمقتضاه (جائز عقلا) والعقل يجوزه (خلافاً للجبائي) من المعتزلة (لا) كما أقول إنه ) أي التعبد بخبر الواحد (إيجاب العمل بالراجح) لأنه يفيد غلبة الظن بأنه حكم الله تعالى (هو معقول) لا يحيله العقل (واستدل بأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لا بالذات ولا بالغير، وكل ما هو كذلك فهو جائز عقلاً (وفيه ما فيه فإن الخصم لا يقنع عليه ويدعي الاستحالة كما يفصح عنه دليله، لكن يدفع بدعوى البداهة الغير المكذوبة فافهم الجبائي وأتباعه (قالوا أوّلاً) التعبد بخبر الواحد العدل بالغير، يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال عند كذبه أي كذب المخبر أنه من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في خبره هذا، فإن الخبر الكاذب إن كان محللاً وفي الواقع حرام يلزم الأول، وفي العكس يلزم الثاني (و) يؤدي إلى اجتماع النقيضين) إن كان الخبر إخباراً من اثنين بالنقيضين عند تساوي (الخبرين أو المراد أنه يلزم اتصاف الفعل بالحرمة والحل معاً، فإنه عند كذب المخبر يكون الفعل حراماً في نفس الأمر، وإذا وجب التعبد يصير حلالاً أيضاً، وهو الأنسب قلنا منقوض بالتعبد بالمفتي والشاهدين) فإنه يجوز كذبهم فيلزم ما ألزموا ، وهذا إنما يرد عليهم لو قالوا بجواز التعبد بأخبارهم عقلاً (والحل) أنه إن قلنا بإصابة كل مجتهد كما هو رأي البعض فالحق متعدد فمن أدى اجتهاده إلى العمل بمضمون الخبر فهو الحكم عليه ومن أدى اجتهاده إلى خلافه فهو الحكم عليه، فلا تحليل
الجزء 02 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.