۵۲
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
إيراد، ولك أن تقلب عليه بأن التقييد عدول عن الحقيقة بلا موجب ومثله يجري في الوعد أيضاً، فيلزم جواز تعذيب الموعود بالجنة بغير حساب جوازاً ،وقوعياً، فالحق أن الموجب للعدول متحقق، وهو ثبوت جواز العفو لأهل الكبائر الغير المشركين ثبوتاً قطعياً جلياً، مثل الشمس على نصف النهار، فلا بد من العدول عن الظاهر في الوعيدات التي لغير الكفرة، فإما بالتقييد أو جعله لإنشاء التخويف، وأما الوعد فلا موجب فيه فيبقى على الحقيقة، وما قال : فليس بشيء، لأن التخويف لا يكون إلا على فعل قبيح موجب استحقاق الذم، فالتجاوز عن مستحق الذم والعقاب هو العفو، قيل في ترجيح الإضمار على التخويف بأن التخويف مخصوص بعصاة المؤمنين المغفورين ونص الوعيد شامل لغيرهم، وليس في حقهم تخويف، ولا يصح في كلام واحد أن يكون تخويفاً في حق البعض وخبراً في حق الآخرين، ولا يبعد أن يجاب بأنه هناك تخويف في حق الكل، إلا أنه ربما يؤاخذ، فإن مؤاخذة المخوف جائزة، وربما يعفو، نعم الآيات والأحاديث المخصوصة بأهل الشرك لا تحمل على إنشاء التخويف لعدم الموجب هناك، ولذا وقع في كلام الشيخ الأكبر خليفة الله في الأرضين قدس سره أن لا وعيد حقيقة إلا النصوص الواردة في حق المشركين (مسألة: الواجب على الكفاية) أي الواجب الذي من شأنه أن يثاب الآتون ولا يعاقب التاركون إذا أتى به البعض، وإن لم يأت أحد يعاقب الكل واجب على الكل أي كل واحد والمصنف جرى في هذا الكتاب على إطلاق الواجب بحيث يشمل الفرض أيضاً ويسقط بفعل البعض فإن قيل : سقوط الواجب من غير أدائه نسخ له؟ قال : ولا يلزم النسخ لأن سقوط الأمر قبل الأداء قد يكون لانتفاء علة الوجوب) وهو ليس بنسخ وهي حصول المقصود من إيجابه بإتيان ،واحد، وتحقيقه أن المقصود من الإيجاب، قد يكون إتعاب المكلف بالاشتغال به كما في الأركان الأربعة، وقد يكون المقصود شيئاً آخر يجب لأجله ما يحصل المقصود بحصوله، فإذا حصل المقصود لا يبقى الواجب واجباً كالجهاد، فإنه إنما وجب لإعلاء كلمة الله تعالى فإذا أتى به البعض حصل الإعلاء وسقط الوجوب وهذا بمراحل من النسخ (وقيل) الواجب على الكفاية واجب على البعض المبهم، وهو مختار صاحب المحصول، وأما القول بأنه واجب على واحد معين عند الله غير معلوم عندنا فلم يصدر ممن يعتد به وبطلانه بين فإنه يلزم أن لا يكون المكلف عالماً بما كلف به، ولا أحد نية أداء الواجب، والقول بأنه واجب على البعض المعين وهم المشاهدون للشيء، كصلاة الجنازة فإنها تجب على من شاهدها شرح لقول الجمهور، فإنهم لا يقولون بوجوب صلاة الجنازة على كل أحد كيف وهذا تكليف بما لا يطاق، وقد صاحب «الهداية» أن سبب وجوب صلاة الجنازة شهودها، وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية»: تصير صلاة الجنازة فرضاً على جيرانه دون من هو بعيد فإن أقام الأقربون كلهم أو بعضهم سقط عن الكل، وإن بلغ الأبعد أن الأقرب ضيع حقه فعلى الأبعد أن يقوم بها، فإن ترك الكل فكل من بلغ إليه خبر موته آثم فافهم لنا أوّلاً النصوص، كقوله تعالى: كتب عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ [البقرة: ٢١٦] [يس: ٣٩]. وقوله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام: «طلب
صرح
يصح من
با
الجزء 01 — ص ٥٢