فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٥٢

۵۱ المقالة الثانية في الأحكام الغيوب، ولما فرغ عن تقسيم الاقتضاء والتخيير أن الخطاب التكليفي شرع في تقسيم الوضعي فقال : (ثم خطاب الوضع أصناف منها : الحكم على الوصف بالسببية) أي بكونه سبباً لحكم (وهي بالاستقراء وقتية إن كان السبب وقتاً ( كالدلوك) أي الزوال (الوجوب الصلاة) لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: (۷۸) (ومعنوية) إن لم يكن وقتاً كالإسكار للتحريم) لقوله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام كل مسكر حرام» رواه مسلم (ومنها: الحكم بكونه مانعاً إما للحكم فقط مع بقاء السبب على السببية (كالأبوة في القصاص) فإنها منعت القصاص مع وجود السبب وهو القتل ظلماً أو للسبب كالدين في الزكاة) فإنه منع النصاب عن كونه سبباً، فإن أداءه حاجة أصلية والنصاب صار مشغولاً، فلم يبق فاضلاً مغنياً حتى يكون مفضياً إلى جواب الإغناء، فقد اتضح الفرق بين هذا والأبوة، فإن الشرع جعل في باب الزكاة النصاب المغني سبباً، وأما القصاص فالسبب فيه القتل العمد العدوان، وإنما تخلف الحكم في البعض لمانع فافهم (ومنها : الحكم بكونه شرطاً للحكم، كالقدرة على تسليم المبيع للبيع، أي صحته وهي حكم أو للسبب كالطهارة شرطت (في الصلاة، وسببها تعظيم الباري تعالى وقد شرطت الطهارة فيها لأجله، لأن التعظيم يفقد مع فقدان الطهارة (هذا، والآن نشرع في مسائل الأحكام ولنقدم عليها تعريف الواجب) لما فيه من الشغب، وإن كان علم سابقاً في ضمن التقسيم وهو ما استحق تاركه العقاب استحقاقاً عقلياً) كما عليه قائلو الحسن والقبيح العقليين (أو) استحقاقاً عادياً) كما عليه الأشعرية، وزيد تاركه في جميع ليدخل الموسع، وقيل تاركه في جميع وقته بوجه ليدخل الموسع والكفائي ولا حاجة إليهما، ويكفي ما في المتن فتدبر، وما قيل إنه لا يصح استحقاق العقاب بالعدم لأنه غير مقدور، وإن أريد الكف عن الفعل للزم أن يكون التارك الغير الكاف لا يستحق العقاب، ففيه ما أن عدم المقدور وإن كان في نفسه غير مقدور يوجب استحقاق العقاب فإن قيل : فعلى هذا يلزم عدم صحة العفو قلنا : كلا (والعفو) لمستحق العقاب من الكرم فلا ينافي الاستحقاق والصلوح (وقيل: ما أوعد بالعقاب على تركه، ولا يخرج العفو، لأن الخلف في الوعيد (جائز) يوعد بالعقاب ولا يأتي به فإن أهل العقول السليمة يعدونه فضلاً لا نقصاً، وهو فيجوز أن سيجيء وقته مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دون الوعد فإن الخلف فيه نقص مستحيل عليه سبحانه (ورد) هذا العذر بأن إبعاد الله تعالى خبر فهو صادق قطعاً لاستحالة الكذب هناك، واعتذر بأن كونه خبراً ممنوع بل هو إنشاء للتخويف، فلا بأس حينئذ في الخلف، ورده بقوله : وتجويز كونه إنشاء للتخويف كما قيل في حواشي ميرزاجان وغيرها (عدول عن الحقيقة بلا موجب) يلجيء إلى العدول وهو غير جائز (على أن مثله يجري في الوعد) إذ يمكن أن يقال إنه لإنشاء الترغيب فيجوز فيه الخلف فينسد باب المعاد هذا خلف (أقول) ثالثاً إنه (لو تم) تجويز الإنشائية لدل على بطلان العفو مطلقاً لأنه التجاوز عمن يستحق المؤاخذة، وعلى هذا ليس المؤاخذة موعودة (والكلام) كان في خروجه بعد تسليم وجوده وإذا لم يتم العذر بتجويز الخلف فلا بد أن يقال في العذر (إن الإيعاد في كلامه تعالى مقيد بعدم العفو) فلا خلف ولا
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.