٤٦
،
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
:
مكلف،
المكلف أي جنس المكلف فلا يختص الحد بالمتعلق بكل مكلف وقد كان اكتفى في بعض كلمات الأشعرية على هذا، فورد عليهم النقض بنحو وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ) [الصافات : ٩٦] فزيد قوله : (اقتضاء) حتمياً أولاً أو تخييراً فنحو : ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ليس منه لعدم الاقتضاء والتخيير فيه، فلم يرد النقض، واعتذر أيضاً بأن الحيثية معتبرة، والمقصود خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بما هو مكلف والآية ليست متعلقة بفعله بما هو وهو غير واف، إذ حينئذٍ تخرج الإباحة، لأنها غير متعلقة بفعله بما هو مكلف، إذ لا تكليف، فيها فتدبر وكلمة : أو ها هنا ليست للشك والإبهام، بل للتنويع فلا يضر التعريف، والمراد بالفعل ما هو أعم من فعل القلب والجوارح فلا يخرج نحو وجوب الإيمان، نعم يرد عليه خروج نحو الإجماع حجة، إلا أن يقال : ليس بحكم إلا إذا أوّل بأن العمل بمقتضاه واجب، وحينئذ صار متعلقاً بفعل المكلف فتدبر وها هنا :أبحاث الأول : أنه لا ينعكس) الحد (فإنه يخرج منه الأحكام الوضعية كالحكم بسببية الوقت للصلاة والبيع للملك وأمثالهما. (فمنهم من زاد) في الحد (أو وضعاً فدخلت تلك الأحكام (ومنهم من لم يزد، فتارة) لدفع هذا الإيراد (يمنع خروجها عن الحد ويدعي أن في الأحكام الوضعية اقتضاء أيضاً (فإن الاقتضاء) المذكور في الحد (أعم من الصريحي والضمني والوضعيات فيها اقتضاء ضمني، فإنه يفهم من سببية الوقت للصلاة أنها واجبة عنده، وهكذا. فإن قيل : فحينئذ يدخل القصة، إذ فيه أيضاً اقتضاء ضمني، فإنه يفهم منه الاجتناب عن أمثال أفعالهم السيئة وإتيان أمثال الحسنة؟ أجاب بقوله: (والقصة من حيث هي قصة لا اقتضاء (فيها فإنها بهذا الاعتبار اخبار محض، فلا تدخل، وإما باعتبار أنها يفهم منها إيجاب وحرمة نظراً إلى أن شرائع من قبلنا حجة واجبة العمل، فحكم داخل في الحكم وفيه ،نظر فإنه إن أريد بالاقتضاء الضمني الدلالة على الاقتضاء ولو التزاماً، فعدم كون القصة دالة عليه غير ظاهر، إذ يفهم من الألفاظ، وإن أريد الدلالة مطابقة أو تضمناً أو التزاماً مقصودة بالذات، فكون الأحكام الوضعية بأسرها كذلك دالة على الاقتضاء على هذا النحو غير ظاهر فإن قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يقبل الله الصلاة من غير طهور» لا يفهم منه بما هو هذا الكلام إلا الاشتراط، وأما اقتضاء وجوب الوضوء فلازم من جهة وجوب الصلاة فتأمل فيه فإنه موضع تأمل (وما في التحرير) مطابقاً لقول صدر الشريعة (إن الوضع مقدم عليه فإن وضع الشارع سببية الوقت موجب لوجوب الصلاة عنده، والموجب مقدم، فهما متغايران فإدراج أحدهما في الآخر غير معقول، وما في «التلويح» أن التغاير لا يضر أعمية الاقتضاء، بل التغاير بين الأعم والأخص ضروري ساقط، إذ المراد بالتغاير المباينة، والوضع مباين للاقتضاء موجب له (لا يضر ) لما نحن بصدده، (لصدق) الاقتضاء (الأعم) من الصريحي وغيره، وإن كان الصريحي مبايناً له ومتأخراً عنه (وتارة يمنع) هذا المكتفي (كونها من المحدود، فإنا لا نسمي الخطابات الوضعية (حكماً، وإن سمى غيرنا ولا مشاحة في الإصطلاح البحث الثاني من المعتزلة : أن الخطاب عندكم) معشر أهل السنة (أي الكلام النفسي قديم والحكم حادث لثبوت عدمه بالنسخ وما ثبت قدمه امتنع عدمه فما لم
6
الجزء 01 — ص ٤٦