المقالة الثانية في الأحكام
٤٥
دليل على خلافه؟ نعم مطلق التعذيب لا حسن فيه لكنه غير الجهاد وكذا صلاة الجنازة ذكر الله تعالى وعبادة له الدعاء، فيجوز أن يكون حسنه بالذات وليس شبيهاً بعبادة غير الله
مع
تعالى كما في «الحج»، نعم الكفر وإسلام الميت وسائط في الثبوت كالبيت في الحج، هذا : والظاهر أن الجهاد لا يصلح أن يلحق بالأول، ألا ترى أن القتال معهم يسقط بأدنى شبهة، والحسن بالذات لا يسقط عن الذمة بالشبهات، بل يجب معها للاحتياط كما لا يخفى على الناظر في الفقه . وأما صلاة الجنازة فلما سقط بفعل البعض علمنا أن ليس المقصود إتعاب البدن بذكر الله، بل قضاء حاجة الميت، فيكون حسنها لأجله، وبهذا يخرج الجواب عن الجهاد أيضاً فتدبر وأنصف والثاني: أن لا يتأدى هذا الغير بأداء هذا الحسن. كالسعي إلى الجمعة، فإنه حسن بحسن صلاة الجمعة ولا تتأدى بالسعي فقط، وربما يمثل بالوضوء، فإنه حسن بحسن الصلاة لأجل كونه شرطاً، وفيه شائبة من الخفاء فإن الوضوء بما هو طهارة حسن، وإن كان له حسن آخر من جهة حسن مشروطة، ألا ترى أن الشرع ندب الدوام على الطهارة والمندوب حسن وليس ندبها لإقامة الصلاة، فإن من أوقات مندوبية الطهارة وقت الخطبة وسائر الأوقات المكروهة فتدبر وليعلم أن جميع المأمورات فيها حسن آخر ثبت بكونه مأموراً به، ولا ينافي الحسن الثابت قبل الأمر فالإيمان کونه حسناً في نفسه حسن لكونه مأموراً به ولا تظنن أن هذا يؤول إلى مذهب الأشعري من أن الحسن يثبت بالأمر، فإنا
به،
6
مع
نقول : إن أداء مأمور الله حسن في نفسه فإنه من قبيل شكر المنعم وأداء هذه العبادات من أفراد أداء المأمور به، فيكون حسنه بحسنه، لا أن الشرع جعله حسناً وكان إتيانها وإتيان المنهيات في أنفسهما متساويين، وأعاذنا الله تعالى عن هذا القول وهكذا أقسام القبيح) فالقبيح قبيح لعينه لا يحتمل السقوط ، كقبح الشرك وسائر العقائد الباطلة والزنا أو يحتمل السقوط، كأكل الميتة سقط قبحه في «المخمصة»، وقبيح لغيره يتأدى بارتكاب هذا القبيح، كصوم يوم العيد قبيح، لأجل كونه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى وبارتكاب الصوم يرتكب الإعراض، أو لا يتأدى، كالبيع وقت النداء قبيح، لإفضائه إلى فوات الجمعة، وأما القبيح لغيره الذي يكون فيه واسطة في الثبوت مهدرة لم أر بيانه في كلام القوم، وإن كان فمثاله الغصب، فإنه إنما حرم لتعلق حق الغير، لكن هذه الواسطة مهدرة، فصار الغصب قبيحاً بالذات (الأمر المطلق مجرداً عن القرينة هل للحسن لنفسه لا يقبل السقوط كما اختار شمس (الأئمة قال واقف أسرار الكتاب المبين قدس سره وأذاقنا الله تعالى ما أذاقه : إن هذه النسبة ،غلط فإنه ليس في كلامه إلا أنه يدل على الحسن لنفسه وهو الأظهر، كيف وعدم القبول للسقوط في بعض المأمورات أقل القليل فلا يجعل متبادراً (أو) للحسن الغيره كما ذكر في البديع) حكاية قول لا يدري قائله الثبوت الحسن في المأمور به اقتضاء فيثبت الأدنى الذي يكفي لدفع الضرورة، وأما كونه لنفسه فلا بد له من دليل ،زائد هذا وفي الأسرار لا أعلم خلافاً في أن الأمر المطلق يدل على الحسن لنفسه، والله أعلم بحقيقة الحال.
،
الباب الثاني: في الحكم وهو عندنا معشر أهل السنة خطاب الله المتعلق بفعل
الجزء 01 — ص ٤٥